يأتي ذلك على الرغم تشكيل لجنة لمعالجة المسائل المتعلقة بحالات التسريح الجماعية، وذلك بعد الزيارة التي قام بها وفد المنظمة اواخر نيسان/ابريل الماضي للنظر في ظروف العمل للعمال في البحرين.?
وافاد موقع العوامية اليوم الاثنين ان الرسالة اشارت الى ان التقديرات التي صدرت من الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تظهر إنه بتاريخ 29 ايار/مايو 2011 وصل العدد الإجمالي للعمال المسرحين إلى 1724، وقال: إن العدد الفعلي أكبر بكثير من ذلك، فهذا هو عدد من قاموا بتسجيل أسمائهم لدى الإتحاد وليس العدد الفعلي للمفصولين عن العمل.
واضاف: انه وفقاً للإحصاءات نفسها، فإن شركة نفط البحرين (بابكو) والتي تمتلكها حكومة البحرين بالكامل والمنيوم البحرين (ألبا) التي تملك حكومة البحرين 70% منها قد تصدرتا القائمة بحوالي 40 % من العدد الإجمالي للعمال المسرحين في البحرين.
واشارت الرسالة الى ان ألبا فصلت 364 من عمالها، 250 منهم فصلوا بدون تحقيق، واضافت: ان ألبا تدعي بأن سبب الفصل يعود إلى مشاركتهم في الإضراب الذي دُعيَ له من قبل نقابة عمال ألبا والإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين تضامناً مع المتظاهرين الذين تعرضوا للقمع العنيف.
واوضح مركز البحرين لحقوق الإنسان بانه حقق في حالات طرد عمال بابكو، والتي نفذت على أسس طائفية وسياسية، حيث تم بتاريخ 10 ايار/ مايو 2011 تسريح 293 عاملا من هذه الشركة واضاف: تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان عشرات الوثائق المسربة من بابكو تؤكد على الفصل التعسفي للعمال وإنتهاك القوانين المحلية والإتفاقيات الدولية، وان القرارات نفذت لمعاقبة العمال بسبب معتقداتهم السياسية.
وقالت الرسالة، ان إجراءات التحقيق مع العمال تمحورت حول أيام الغياب بسبب القمع وإستجابتهم للإضراب الذي دعي له من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين ونقابة عمال بابكو.
واضاف: لم تحترم لجان التحقيق أي عذر من الموظفين الذين تغيبوا بسبب الوضع غير الآمن في البلاد أعقاب الحملة الأمنية، على الرغم من توجيهات الشركة الواضحة المؤكدة على "إذا كانت الأحداث تشعر الموظفين بعدم الأمان لمغادرتهم منازلهم، تأتي سلامتهم في المقدمة ويجب عليهم إخطار المشرفين في أقرب وقت ممكن".
واكد المركز بانه تمت معاقبة الموظفين بسبب آرائهم السياسية كما تمت معاقبة بعض الموظفين لإشتباههم في الأضراب، بالرغم من إن الأضراب قد دعي له من قبل الإتحاد العام لنقابات العمال في البحرين ونقابة عمال موظفي بابكو، حيث أن كلا النقابتين مفوضتين ومدرجتين بموجب قوانين مملكة البحرين ويتم إنتخاب أعضائها.
واعلن مركز البحرين لحقوق الإنسان استعداده لتقديم أي من المستندات الذي يمتلكها عند طلب منظمة العمل الدولية لرسم صورة أكثر وضوحاً للإنتهاكات التي يقوم بها النظام ضد حقوق العمال.