العالم-الاحتلال
ويُعدّ تمديد العمل بقانون "منع لم الشمل"، أول اختبار حقيقي للائتلاف الحكومي الإسرائيلي الجديد، نظرا لمعارضته من قبل أحزاب مشاركة في الائتلاف.
ويحظر القانون منح الجنسية "الإسرائيلية" لفلسطينيين تزوجوا من "إسرائيليات"، ويجب تمديد سريان مفعوله بعد نحو ثلاثة أسابيع.
وجرى تعيين الوزير زئيف الكين، منسقا لهذا الموضوع بهدف إيجاد حل يرضي جميع الأطراف.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، سيجتمع زئيف الكين، اليوم الاثنين، مع وزيرة الداخلية، أييلت شاكيد، ورئيس القائمة العربية الموحدة، منصور عباس، كلا على حدة.
تجدر الإشارة إلى أن أحد الحلول المقترحة هو تمرير مشروع القرار، بشرط أن تتعهد أييلت شاكيد بتسهيل الملفات الخاصة بلم الشمل، غير أن القائمة الموحدة لا تكتفي بذلك.
من جهته، كشف الوزير عن حزب "ميرتس"، عيساوي فريج، أنه لن يصوت إلى جانب هذا القانون، موضحا أن "ميرتس" كان يصوت ضد هذا القانون منذ 18 عاما، وأنه قدم في حينه التماسا ضده الى محكمة العدل العليا.
في حين أن ميكي زوهار، وهو نائب في حزب "الليكود"، أشار إلى أن حزبه لم يقرر ما إذا كان سيساعد الحكومة أم لا، لافتا إلى أن غالبية زملائه غير معنيين بمنحها شبكة أمان.
ويمنح تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو/ تموز المقبل، للحكومة الاسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة و"ميرتس".
وكانت الخارجية الفلسطينية قد اعتبرت أن قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية قانون عنصري يهدف لحرمان الفلسطينيين من حق المواطنة والإقامة مع أزواجهم في أراضي الـ48.
وبحسب مصادر فلسطينية فإن القانون يمنع دخول الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى الاراضي الفلسطينية المحتلة، وفي إطار القانون يمنع أيضًا دخول العرب من دول يعتبرها الكيان إلاسرائيلي معادية لها، وهي لبنان وسورية والعراق، من أجل لم الشمل.
والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل. ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرًا أمنيًا على الكيان إلاسرائيلي.