العالم - خاص بالعالم
وفي اول ظهور له، تم احضار رئيس الديوان الملكي الاردني السابق باسم عوض الله مقيد اليدين، ويرتدي بدلة خاصة بالمتهمين، الى جلسة محاكمته رفقة الشريف حسن بن زيد، بتهم التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي وتعريض أمن المجتمع للخطر وإحداث الفتنة.
وتعرف هذه الازمة بقضية "الأمير حمزة" ولي العهد الأردني السابق، والذي اتهم بأنه مشترك في مجرياتها، الذي لم يوجه له اي تهمة، فيما اعلن الملك الاردني عبد الله الثاني انه قرر التعامل مع قضية الأمير حمزة في إطار الأسرة، لكنه قد يتواجد في المحكمة كشاهد وليس متهم.
المتهمان الرئيسيان عوض الله والشريف حسن دافعا عن براءتهما من تهم التحريض على زعزعة استقرار المملكة، لكنهما في حال ادانتهما بهذه التهم سوف يواجهان عقوبة بالسجن قد تصل الى 20 عاما.
وتقول لائحة الاتهام إن عوض الله والشريف حسن تآمرا مع الأمير حمزة، لاستغلال بعض هموم ومشاكل الناس للتشكيك في نهج النظام الحاكم والتحريض عليه وإشاعة الفتنة والإحباط بين عناصر المجتمع.
عوض الله يحمل الجنسيتين الاردنية والسعودية، وهو مقرب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يعمل كمستشارا اقتصاديا له، وبحسب مصادر اعلامية فان الحكومة الاردنية قد رفضت طلبا من الرياض لتسليمه لها، لتكن هذه القضية من اكثر الازمات شدة وسرية في تاريخ الاردن الحديث.