العالم - الاحتلال
وأقر مجلس النواب البولندي، يوم الخميس الماضي، مشروع قانون يقضي بتطبيق مبدأ التقادم على دعاوى إعادة الممتلكات، مما أثار غضب وزير خارجية الكيان الإسرائيلي يائير لبيد الذي وصفه بأنه "وصمة عار".
بينما أكد جابلونسكي أن بلاده تريد أن تضع الأمور في نصابها بشأن هذا التشريع، وستشرح "فحواه بطريقة حاسمة وواقعية".
وأضاف "نعتقد أن ما نتعامل معه للأسف هو وضع يستغله بعض السياسيين الإسرائيليين لأغراض سياسية داخلية".
ومن المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان البولندي) للمصادقة عليه بشكل نهائي.
وقالت وزارة الخارجية البولندية الجمعة إن تبني مهلة زمنية "سيؤدي إلى القضاء على عمليات الاحتيال والمخالفات التي حدثت على نطاق واسع".
وشددت على أن "اللوائح الجديدة لا تقيد بأي شكل إمكان رفع دعاوى مدنية للمطالبة بتعويضات، بغض النظر عن جنسية المدعي أو أصوله".
وتابعت أن "بولندا ليست مسؤولة بأي حال من الأحوال عن الهولوكوست، وهو عمل فظيع ارتكبه المحتل الألماني وشمل أيضا مواطنين بولنديين يهودا".
وكتبت السفارة الإسرائيلية في وارسو، الخميس في تغريدة على تويتر، "هذا القانون غير الأخلاقي سيؤثر بشكل خطير على العلاقات بين بلدينا".
وأضافت أنه "سيمنع عمليا طلبات إعادة الممتلكات اليهودية أو تعويض الناجين من المحرقة وذرياتهم، وكذلك الجالية اليهودية التي اعتبرت بولندا لقرون موطنا لها".
من جانبها قالت وزارة خارجية الكيان الإسرائيلي إنها استدعت سفير بولندا مارك مغيروفيسكي، امس الأحد، للتعبير عن احتجاجها على مشروع القرار البولندي.