ليبيا: ضغوط على الدبيبة من أجل التخلي عن حقيبة الدفاع

العالم - ليبيا

وتعذّرت مشاركة الدبيبة وفريقه الوزاري في جلسة أمس الإثنين، بعد دعوة قدمتها رئاسة مجلس النواب للحكومة الأسبوع الماضي، لمناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، بحسب بيان لمجلس النواب، مساء أمس الإثنين.

وأوضحت رئاسة المجلس، في البيان، أنه تعذر حضور الدبيبة للجلسة "نظراً لوجوده وعدد من الوزراء في مهام خارج أرض الوطن"، في إشارة إلى الزيارة التي يقوم بها الدبيبة حالياً إلى المغرب.

ولفت المجلس إلى أنه جدّد طلبه للحكومة ورئيسها بـ"المثول" أمام المجلس، يوم الإثنين المقبل، لـ"استعراض خطة عمل الحكومة خلال المائة يوم من بداية عملها"، لكن البيان أضاف أنّ جدول أعمال جلسة الأسبوع المقبل سيناقش طلب لجنة 5 + 5 العسكرية بشأن تعييين الحكومة وزيراً لحقيبة الدفاع.

وبالتزامن مع هذه الدعوات، وجّه المجلس الرئاسي دعوة إلى الدبيبة لحضور جلسة، يوم الأحد المقبل، في "مقرّ مكتب القائد الأعلى للجيش الليبي للتشاور في مسألة تعيين وزير الدفاع".

وأضاف الخطاب الموجه من المجلس الرئاسي للدبيبة أنّه "في حال عدم الحضور سيتخذ المجلس الرئاسي قراره بتسمية وزير للدفاع وإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه".

وفي السياق، كشفت مصادر متطابقة من حكومة طرابلس وبرلمانية من طبرق أنّ الدبيبة يتعرض لضغوط كبيرة من أجل التخلّي عن حقيبة الدفاع التي احتفظ بها لنفسه، دون أن يسمي وزيراً لها ضمن التشكيلة التي قدمها إلى مجلس النواب، وصادق عليها في 10 مارس/ آذار الماضي.

وأبلغ المجلس الرئاسي الليبي اليوم الثلاثاء، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، بأنه في حال عدم حضوره اجتماعا للتشاور حول تعيين وزير للدفاع، فإنه سيتم تسمية الوزير من قبل المجتمعين.

وقال المجلس الرئاسية، في خطاب وجهه لرئيس الوزراء، إنه يطلب من الدبيبة "حضور الاجتماع الذي سيعقد يوم الأحد الموافق 4 يوليو 2021 بمكتب القائد الأعلى للجيش الليبي لأجل التشاور بمسألة تسمية وزير للدفاع".

وجاء في الخطاب أنه "في حال عدم الحضور سيتخذ المجلس قراره بتسمية وزير للدفاع وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه".

وشهدت ليبيا منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي، أزمة سياسية عسكرية مستمرة تمحورت خلال العامين الماضيين حول النزاع بين مركزي السلطة المتوازيين آنذاك وهما حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج في طرابلس المؤيدة من تركيا، التي نشرت قوات في الأراضي الليبية، وحكومة عبد الله الثني في طبرق المتحالفة مع قائد "الجيش الوطني الليبي"، خليفة حفتر، والمدعومة من مصر.

وفي أكتوبر 2020 توصل الطرفان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فتح السبيل للتقدم في العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.

وفي إطار هذه الجهود انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، المكون من 75 سياسيا يمثلون أقاليم ليبيا الـ3، يوم 5 فبراير، سلطة تنفيذية جديدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة رئيسا لحكومة الوحدة وكذلك محمد المنفي رئيسا للمجلس الرئاسي.