العالم - فلسطين
وأعلن شلالدة في مؤتمر صحفي أنّ اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة الناشط السياسي نزار بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينية.
وذكر أنّ "اللجنة عملت جاهدة على الاستماع على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة بنات من أجل تسليمه للرئيس عبر رئيس الوزراء".
وخلت اللجنة التي أعلن رئيس الوزراء محمد اشتية تشكيلها للتحقيق في اغتيال "بنات" من أي جهة مستقلة، بعدما أعلنت عائلة المغدور وهيئات حقوقية مستقلة انسحابها؛ مستغربة أن تكون الحكومة المتّهمة بارتكاب الجريمة طرفًا أو عضوًا في لجنة التحقيق.
وعلى إثر البيان الذي تلاه وزير العدل، طالب حقوقيون ومحللون ونشطاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي بنشر نتائج التحقيقات للجمهور الفلسطيني الذي يتابع تفاصيل هذه الجريمة المروّعة عن كثب وباهتمام.
وعلّقت مجموعة "محامون من أجل العدالة" على البيان بالقول إنّها كانت تنتظر من لجنة التحقيق "الإعلان المباشر عن أسباب الوفاة".
ولفتت المجموعة، في تصريح عبر موقعها بموقع "فيسبوك"، إلى أنّ "تقرير الطب الشرعي الأولي قال إنّ أسباب الوفاة كانت غير طبيعية، فيما أكد التقرير المذكور تعرض الناشط نزار بنات للضرب على الرأس والرقبة وتكسير أضلاع، بالإضافة لحدوث نزيف في الرئتين".
وتساءلت "ماذا يقول التقرير النهائي حول دور غاز الفلفل المستخدم عند الاعتقال؟"، كما تساءلت عن "مصير الأدلة الجنائية بعد مرور خمسة أيام على ارتكاب الجريمة؟".
بدوره، علّق الكاتب والمحلل السياسي مصطفى إبراهيم على البيان بالقول إنّه يعكس حالة من "الاستهبال والإنكار والخزي والعار وعدم الإدراك لحجم الجريمة وما تلاها من اعتداءات وحشية على الناس والصحافيين والصحافيات".
ولفت إبراهيم، عبر صحفته بموقع "تويتر"، إلى أنّ البيان خلا من أي "توصيات معلنة للمحاسبة الجنائية وتحمّل السلطة المسؤولية عن الجريمة".
من جهته، نصح الناشط السياسي فايز سويطي وزير العدل محمد شلالدة بـ"الاستقالة" من منصبه.
وأضاف سويطي، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك" قائلًا "تقرير التحقيق في اغتيال نزار بنات يجب أن ينشر للجمهور لا أن يرفع للحكومة والرئاسة المشتبهة بتنفيذ الجريمة".
وتابع مخاطبًا وزير العدل "رفع نتائج التحقيق للقضاء للبتّ فيها قد يستغرق أشهرًا وربما سنوات، فهذا يعني مشاركتك الصريحة في تمويت القضية وتناسيها كما يفكر كبار المتنفذين، وخاصة المتورطين فيها سرًا. ما قمت به هو طبطبة مكشوفة ومفضوحة تتطلب استقالتك".
واستطرد "أنت لست كأي وزير أنت وزيرًا للعدل؟ فإما العدل والإيفاء بالقسم وإما الاستقالة".
وواصل "ربما تعرضت لضغوط من جهات عليا لإرغامك على هذا النهج، فقبولك له هو الفساد بعينه والأشرف لك هو تقديم استقالتك من سلطة متهالكة تترنح للسقوط المدوي ففكر قبل فوات الأوان وحافظ على بعض من كرامتك وهيبتك لتكسب احترام المواطن"، وفق قوله.
وفي السياق، علّق الناشط عيسى عمرو على ما جاء في مؤتمر وزير العدل بالقول إنّ "إحالة لجنة التحقيق الحكومية لتقريرها حول اغتيال نزار بنات الى الجهات القضائية المختصة هو اعتراف ضمني وخجول بوجود جريمة".
وطالب عمرو، في منشور عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، النيابة العسكرية بـ"فتح تقرير جنائي فورًا، وتوقيف جميع المشتبهين، وأولهم محافظ الخليل جبرين البكري الذي حاول إخفاء الجريمة من خلال البيان الذي أصدره، ونريد الذي حرض على عملية الضرب حتى الموت".
وأضاف "في حالة عدم معاقبة قاتليك محليًا على ما يبدو أنّ المنظومة الدولية الحقوقية ستكون مستعدة لمحاسبة القتلة".
وكانت عائلة بنات أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته الاثنين عدم اعترافها بلجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة ونتائجها، وأعلنت سحب ممثلها منها، وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية.
وطالبت العائلة بتشكيل لجنة حيادية موثوقة، على أن تعلن أسماء مكوناتها، مؤكدةً "عدم قبولها بلجنة منقوصة وعرجاء تمثل معظم عناصرها السلطة".