وكالة الانباء الفرنسية تشكك بنجاح شركة الطيران الجديدة لابن سلمان

وكالة الانباء الفرنسية تشكك بنجاح شركة الطيران الجديدة لابن سلمان
الجمعة ٠٢ يوليو ٢٠٢١ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

استعرض تقرير لوكالة “فرانس برس” العالمية للأنباء الإعلان المفاجئ من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن اعتزام المملكة إطلاق شركة طيران وطنية ثانية.

العالم-السعودية

ولفتت الوكالة إلى أن ابن سلمان لم يحدّد في إعلانه متى ستبصر الشركة الجديدة النور، كما نوهت إلى أن “الخطوط الجوية العربية السعودية”، الناقل الوطني السعودي تتكبّد الخسائر منذ سنوات فما الداعي للثانية؟؟.

إضافة إلى أنها تواجه منافسة متزايدة من شركات طيران إقليمية مثل “طيران الإمارات” و”الخطوط الجوية القطرية” اللتين تمتلكان شبكة خطوط أكبر.

وأعلن ابن سلمان الأربعاء أنّ المملكة تعتزم إطلاق شركة طيران وطنية ثانية وذكر أن هذا يأتي في إطار خطّتها الرامية “لترسيخ مكانتها مركزاً لوجستياً عالمياً”.

وقال ابن سلمان خلال إطلاقه “الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية” إنّ “الاستراتيجية تستهدف النهوض بالمملكة العربية السعودية لتصبح في المرتبة الخامسة عالمياً في الحركة العابرة للنقل الجوي”.

إضافة إلى زيادة الوجهات لأكثر من 250 وجهة دولية، إلى جانب إطلاق ناقل وطني جديد، ونبه إلى أن هذه الاستراتيجية ترمي لـ ”رفع قدرات قطاع الشحن الجوي بمضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل لأكثر من 4.5 ملايين طن”.

يشار إلى أن السعودية عانت من الخسائر لسنوات، ومثل نظيراتها العالمية، تضررت بشدة من جائحة الفيروس التاجي.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العام يعتزم بناء مطار جديد في الرياض، لكنها بينت أن ذلك يأتي كجزء من إطلاق شركة الطيران الجديدة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الصندوق هو الأداة الرئيسية لتعزيز الاستثمارات السعودية في الداخل والخارج، ويسعى ولي العهد إلى تنويع اقتصاد المملكة الثقيل بالنفط من خلال استراتيجيته لرؤية 2030.

وذكرت بلومبرج أن المطار سيكون بمثابة قاعدة لشركة طـيران جديدة تخدم السياح والمسافرين من رجال الأعمال لذلك بينت أن شركة الطيران الوطنية الحالية ستركز على السياحة الدينية من قاعدتها في جدة.

وأكدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، يشمل تطوير الموانئ وشبكات السكك الحديدية والطرق، وبينت أنه سيزيد مساهمة قطاع النقل والخدمات اللوجستية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المائة من ستة في المائة.