العالم - لبنان
بدأت المصارف اللبنانية تطبيق التعميم رقم 158 الذي أصدره مصرف لبنان والذي حدّد من خلاله كيفية تسديد المصارف بشكل تدريجي لأموال المودعين بالعملات الأجنبية، وبدأ عدد كبير من المصارف يرسل الرسائل الى زبائنه يطلب فيها منهم تعبئة الاستمارات اللازمة من أجل درس الملف... المشهد لا يزال ضبابيًّا لدى المواطنين فكيف ستكون آلية تنفيذ هذا التعميم ومن يستفيد منه؟ وماذا عن بقية الحسابات؟.
تؤكد مصادر مطلعة حسب الكاتبة في الشأ ن الاقتصادي باسكال ابي نادر أنه "مؤخراً دار جدال كبير بين مصرف لبنان وعدد من المصارف الكبرى كبنك بيروت، بلوم بنك، بنك بيبلوس والاعتماد اللبناني اضافة الى مصارف كبرى أخرى حول التعميم 158 وعدم قدرتها على تطبيقه، لكن عاد وحسم الموضوع بضرورة السير به ابتداءً من الأول من الجاري"، لافتةً الى أن "التعميم ملزم للمصارف ومصرف لبنان خفض الاحتياطي الالزامي الذي لديه من 15 مليار دولار الى 14 مليار دولار لتتمكن المصارف من تسديد المبالغ المتوجبه عليها استنادا الى التعميم".
تتحدث المصادر عن مشكلة كبرى تواجه مصرف لبنان، وتشير الى أنه أصدر التعميم في حين أن قسم المعلوماتية ومديريّة المصارف في المركزي المسؤولة عن تطبيق التعميم ليستا جاهزتين بعد، لافتة الى أن "مديرية المصارف تحضّر الأرضية لتجمع المعلومات أو "الداتا" وهذا الأمر يستغرق وقتاً".
وتلفت المصادر الى انه "إذا كانت "الداتا" ليست جاهزة بعد والمواطن يملك أكثر من حساب في أكثر من مصرف وتوجه الى مصرف معين يملك حسابا فيه، فكيف سيعرف هذا المصرف أن المواطن يملك حساباً في مكان آخر"؟، مضيفة: "أكثر من ذلك هناك مواطن يملك حساباً في مصرف معيّن وحساب آخر مشترك مع شخص آخر في مصرف آخر، ماذا يحدث في هذه الحالة"؟، مؤكدة أنها "كلّها أمور حتى الساعة لا أجوبة عليها ولا حلول لها"، متسائلة أيضا "لماذا التعميم يطبّق على من يملك حسابا بالدولار قبل 17 تشرين الاول 2019، وماذا عن أصحاب الحسابات بالدولار ما بعد هذا التاريخ؟ اليس المصرف نفسه من وافق على تحويل الحساب من الليرة الى الدولار"؟.
تشرح المصادر في المقابل عدّة مسائل تتعلّق بتطبيق التعميم، فمن يملك حساباً في مصرف معيّن بالدولار قبل 17 تشرين الأول 2019 ويمكنه الاستفادة من التعميم وفي حال تمت الموافقة على طلبه ينقل مبلغا معينا الى حساب آخر تكشف عنه السرية المصرفية ويحصل على 400$ شهرياً نقدا ويقابلها نفس المبلغ إنما على سعر صرف المنصة اي 12 ألف ليرة حكماً كلّ شهر، وتضيف المصادر: "من يستفيد من التعميم 158، لا يمكنه سحب أي مبلغ من المال من أي حساب آخر لديه في أي من المصارف على أساس سعر صرف 3900 ليرة".
تشدد المصادر على أن "هدف مصرف لبنان من إصدار هذا التعميم هو تخفيف الحسابات ذات المبالغ الضئيلة في المصارف"، لكنها تتوقع "ألا يدوم تطبيقه أكثر من خمسة أو ستة أشهر على أبعد تقدير".
في المحصّلة سيخلق التعميم 158 بلبلة كبيرة بين المودعين، فهل ستمتثل المصارف لطلب مصرف لبنان أم تكون مسألة وقت وتعلن عدم قدرتها على الاستمرار بالدفع إذا طبقت التعميم؟.
مراسل العالم