العالم - سوريا
حيث وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية، المتضمنة السماح للقطاع العام وللصناعيين فقط باستيراد مادة القطن المحلوج والخيوط القطنية، وفق طاقتهم الإنتاجية الفعلية، ولمدة 6 أشهر أي حتى نهاية العام.
وأيّد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة حلب مصطفى كواية، القرار ووصفه بـ “الصائب”، مبيّناً أنه جاء استجابة لمطالب الصناعيين بتوفير الأقطان المحلوجة والخيوط القطنية لتلبية حاجة السوق المحلية.
كما تمنى كواية خلال حديثه لوكالة “سانا” الرسمية، بأن يكون موسم الأقطان القادم (الذي يبدأ في تشرين الأول 2021) وفيراً، وأن تكفي الأقطان المنتجة محلياً حاجة شركات الغزول والخيوط في القطاعين العام والخاص، وبالتالي وقف الاستيراد بعد 6 أشهر إن لم تكن هناك حاجة.
في حين أكد مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية حارث مخلوف، أن المؤسسة أيّدت مطالب الصناعيين باستيراد الخيوط القطنية لهذا العام فقط، نتيجة قلة الأقطان التي تم توريدها إليها من “المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان”، وعدم قدرة شركات الغزل التابعة لها على تأمين حاجة القطاعين العام والخاص.
المحزن بالأمر، أن هذه الأرض كانت تنتج القطن بوفرة، ويسميه أبناؤها بالذهب الأبيض، حيث تحدث الصناعي فارس الشهابي أن سوريا كانت البلد العربي الوحيد الذي يحوي كل حلقات الصناعة النسيجية، من الألف إلى الياء… من إنتاج بذور القطن، إلى زراعة القطن وحلجه، وصناعة الخيوط والنسيج وصولاً إلى صناعة الألبسة الجاهزة.
وقبل أيام، كتب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: “ذهل الوزير العراقي من حجم وتقانة صناعة الغزول في سوريا… وقال حرفياً: “كم أتمنى لو أن في بلادي معامل كهذه”.
وتابع الشهابي أنه اليوم “صناعة الغزول القطنية في خطر لنقص كمية القطن الوطني المحلوج اللازم لتشغيلها… والحل ليس بفتح استيراد الغزول الجاهزة وإيقاف هذه المصانع الضخمة، بل بالسماح لها مؤقتاً بتأمين ما تحتاجه من قطن محلوج لكي تستمر في العمل وتلبي حاجة الحلقات النسيجية اللاحقة وبالـسعار التنافسية المناسبة”.
يشار إلى أنه في عام 2009 احتلت سوريا المرتبة الثانية عالمياً في إنتاج القطن من حيث وحدة المساحة بمساحة 250 ألف هكتار من الأراضي المزروعة في حلب والرقة ودير الزور والحسكة وحماه، كما احتلت المرتبة الثالثة آسيوياً في إنتاج القطن العضوي.