العالم- السعودية
وفي التقرير الذي ترجمه الواقع السعودي قال "خافيير" أن المحادثات انتهت دون اتفاق لزيادة الإنتاج بعد أن التزمت الإمارات بمطالب بشروط أفضل. إن المأزق الذي دفع بالمباحثات إلى يوم ثانٍ يهدد بإزعاج إدارة الكارتل للتعافي في سوق النفط بعد الوباء في الوقت الذي تخشى فيه الدول المستهلكة تأثير ارتفاع الأسعار.
وعلى الرغم من استمرار المحادثات الدبلوماسية، يبدو أن المواجهة مستمرة يوم الأحد، حيث كررت الإمارات مطالبها.
تجبر أبو ظبي حلفاءها على اتخاذ موقف صعب: قبول طلباتها، أو المخاطرة بتفكيك تحالف أوبك +. قد يؤدي الفشل في التوصل إلى اتفاق إلى الضغط على السوق الضيقة بالفعل، مما قد يؤدي إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام.
لكن هناك سيناريو أكثر دراماتيكية قيد اللعب أيضًا - فقد تنهار وحدة أوبك + تمامًا، مما قد يؤدي إلى المخاطرة بالمجان للجميع مما قد يؤدي إلى انهيار الأسعار في تكرار للأزمة العام الماضي.
كما هو الحال في جميع المفاوضات، قد يكون هناك عنصر خداع. في أواخر العام الماضي، طرحت أبو ظبي فكرة مغادرة أوبك. في حين أن الإمارات العربية المتحدة لم تكرر التهديد هذه المرة، فلا أحد حتى في قلب المحادثات متأكد مما يمكن أن يحدث إذا فشلت المفاوضات يوم غد الاثنين.
من شبه المؤكد أن يؤدي الخروج إلى حرب أسعار - وفي هذا السيناريو يخسر الجميع فالخداع هو إظهار أن بلدك مستعد لتحمل الألم بشكل أفضل من الآخرين.
ولكن هناك أيضًا لعبة بوكر أكثر دقة، ومن هذا المنطلق، تمتلك الإمارات العربية المتحدة بعض الأوراق. تريد الدولة ضخ المزيد من النفط بعد إنفاق المليارات لزيادة الطاقة الإنتاجية. في مرحلة ما، ربما يتعين على الآخرين في التحالف الاعتراف بوضع أبو ظبي الجديد، وإعادة رسم شروط المشاركة للسماح لها بضخ المزيد.
قال روجر ديوان، محلل النفط في شركة IHS Markit المحدودة للاستشارات: "ستدفع الإمارات العربية المتحدة بقوة في هذا المنعطف لاستخدام هذا الاجتماع للتعرف على طاقتها الفائضة وإعادتها إلى الطريق".، ليس إذا ".
حسابات أوبك
في قلب النزاع هناك كلمة رئيسية لاتفاقيات إنتاج أوبك + وهي خطوط الأساس إذ يقيس كل بلد تخفيضات الإنتاج أو الزيادات مقابل خط الأساس. وكلما زاد هذا الرقم، زاد عدد البلدان المسموح لها بالضخ.
تقول الإمارات العربية المتحدة إن مستواها الحالي، المحدد عند حوالي 3.2 مليون برميل يوميًا في أبريل 2020، منخفض جدًا، وتقول إنه يجب أن يكون 3.8 مليون.
قال بن كاهيل، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن: "كانت هذه معركة حتمية". "الاختلافات حقيقية والإمارات العربية المتحدة ستستمر في إحداث ضجة حتى تحقق خط أساس أعلى."
تنتهي اتفاقية إنتاج أوبك + الحالية في أبريل 2022، عندما تكون كل دولة قادرة على إعادة التفاوض بشأن خط الأساس الخاص بها. لكن الآن، تريد المملكة العربية السعودية وروسيا، بدعم من الجميع في أوبك +، تمديد الاتفاقية حتى نهاية العام المقبل. رفضت الإمارات العربية المتحدة فكرة تمديد الاتفاق الأوسع ما لم يتم تغيير خط الأساس الخاص بها، مما أدى فعليًا إلى قتل الاقتراح الذي تفاوضت عليه موسكو والرياض.
لم يكن هناك أي مؤشر على إحراز تقدم اعتبارًا من صباح يوم الأحد في أبو ظبي، حيث لا تزال الإمارات العربية المتحدة ترفض الموافقة على التمديد وفقًا للشروط الحالية.
قال وزير الطاقة سهيل المزروعي في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرج: "إن دولة الإمارات العربية المتحدة مع زيادة غير مشروطة للإنتاج"، لكن قرار تمديد الصفقة حتى نهاية عام 2022 "غير ضروري لاتخاذه الآن". "لا يزال لدينا ثمانية إلى تسعة أشهر في هذه الاتفاقية، ونحن نتحدث عن متسع من الوقت لمناقشة هذا في مرحلة لاحقة."
في أبريل 2020، قبلت أبو ظبي خط الأساس الحالي، لكنها لا تريد أن تبقى السترة المقيدة لفترة أطول. أنفقت أبو ظبي بكثافة لتوسيع طاقتها الإنتاجية، وجذبت الشركات الأجنبية بما في ذلك شركة النفط الفرنسية العملاقة TotalEnergies SE. مع احتمال عودة إيران إلى سوق النفط قريبًا إذا توصلت إلى اتفاق نووي، فإن الصبر على الحصول على شروط جديدة ينفد.
الادعاء بخط أساس أعلى يختلف عن وجود واحد. غالبًا ما تصدر البلدان تصريحات غريبة عن كمية النفط التي يمكنها إنتاجها - فقط للحصول على صفقة أفضل. قليلون يأخذون هذه التأكيدات على محمل الجد.
لكن الإمارات أثبتت العام الماضي أن لديها براميل إضافية. خلال حرب الأسعار، ضخت 3.84 مليون برميل يوميًا، وفقًا لتقديرات أوبك. وتقول أبو ظبي إنها أنتجت أكثر من أربعة ملايين. قبل ذلك، لم تكن تنتج أكثر من 3.2 مليون، ويعتقد القليلون أنها قادرة على إنتاج أكثر من ذلك بكثير. الآن يمكنها أن تثبت أنها تمتلك البراميل، وهذا يقوي يدها في المفاوضات.
سوف يفيد اقتراح الإمارة المملكة العربية السعودية، والتي يمكن أن تؤمن لنفسها أيضًا خط أساس أعلى. لكن الرياض رفضتها. وستكون روسيا الخاسر الأكبر، حيث ستشهد هدفا أقل بكثير للإنتاج. والمملكة العربية السعودية بحاجة إلى روسيا إلى جانبها.
بصرف النظر عن حسابات الكارتل، تلعب التوترات الجيوسياسية دورًا أيضًا.
كان الحاكم الفعلي للبلاد، ولي العهد محمد بن زايد، يتمتع بعلاقات وثيقة مع ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. لكن يبدو أن العلاقة بين الوريثين قد تضعضعت في الأشهر الأخيرة. وأبو ظبي تستعرض عضلاتها خارج سوق النفط، بتحركات جيوسياسية جريئة من اليمن إلى إسرائيل.
وفي علامة أخرى على التوتر مع اشتداد أزمة أوبك مساء الجمعة، تحركت السعودية لتقييد سفر المواطنين إلى الإمارات، مشيرة إلى الوباء.
توقيت سيء
لقد كانت أوبك هنا من قبل. غالبًا ما يكون هناك احتكاك في الدول الأعضاء بين وزارة النفط، التي تتعامل مع الكارتل وتلتزم بالحصص، وشركات النفط الوطنية، التي غالبًا ما تكون أولويتها زيادة الطاقة الإنتاجية. في هذه الحالة، قاد سلطان الجابر، رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية، عملية زيادة الطاقة الاستيعابية.
في تسعينيات القرن الماضي، كانت شركة Petroleos de Venezuela SA، الشركة المملوكة للدولة في أمريكا اللاتينية، هي التي دفعت قدماً في التوسع الهائل في السعة. مع نمو الطلب على النفط ببطء في التسعينيات، اصطدمت كاراكاس والرياض، وأدى القتال في النهاية إلى اندلاع حرب أسعار في عام 1998 شهد انخفاض خام برنت إلى ما دون 10 دولارات للبرميل.
في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، فعلت شركة الطاقة الوطنية الجزائرية العملاقة Sonatrach SpA الشيء نفسه، لكنها استفادت من توقيت أفضل: فقد سمح ازدهار الطلب الصيني على النفط برفع الإنتاج بنسبة 60 ٪ من عام 1996 إلى عام 2006 بموافقة ضمنية من أوبك.
أعاقت جهود أدنوك الإماراتية عاملين: إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ووباء فيروس كورونا، وكلاهما قلل من الطلب على براميل أوبك على مدى السنوات الخمس الماضية. الجابر أخطأ في قراءة السوق، أو كان غير محظوظ بالتوقيت.
من سيفوز في المواجهة هذه المرة قد يعتمد على الحظ والقليل من المخادعة ومن يخشى أن يخسر أكثر من تفكك أوبك.