العالم - افريقيا
أخيرا وضع ملف سد النهضة على طاولة البحث في مجلس الأمن الدولي بعد سنوات من فشل المحاولات للدول الثلاث أي مصر والسودان وإثيوبيا من حلها، وعقب إخفاق الاتحاد الافريقي إرساء خطة تنهي الأزمة التي وصلت إلى حد التلويح بخيار الحرب من قبل مصر، التي أكدت على لسان وزير خارجيتها أن عشرة أعوام من المفاوضات فشلت بضمان استمرار تدفق مياه النيل الأزرق لمصر والسودان.
كما شدد سامح شكري على أن بلاده والسودان طلبتا تدخل مجلس الأمن للتهديد الوجودي الذي يشكله السد والمضي في مرحلة الملء الثاني، دون اتفاق ملزم بين الأطراف المعنية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة مفتوحة لبحث مشروع قرار تونسي يحث إثيوبيا على الامتناع عن مواصلة ملء خزان سد النهضة بشكل أحادي.
ويدعو الاقتراح التونسي المدعوم عربيا، دول المصب مصر والسودان وإثيوبيا إلى استئناف المفاوضات باشراف أممي وإفريقي، ووضع نص اتفاق ملزم بشأن سد النهضة خلال ستة أشهر.
كما يطالب الدول الثلاث بالإحجام عن الإدلاء بأي بيانات أو القيام بأي تحرك ربما يعرض عملية التفاوض للخطر.
من جهتها جددت أديس أبابا على لسان دبلوماسي كبير اشترط عدم الكشف عن هويته، رفضها تدويل قضية السد معتبرة مناقشة موضوع السد لا يقع ضمن اختصاص مجلس الأمن، وتعهدت بإفشال مشروع القرار التونسي الذي اعتبرته "سيفسد فعليا" عملية وساطة يقودها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث.
وتقول إثيوبيا إن السد المقام على النيل الأزرق حاسم بالنسبة لتنميتها الاقتصادية وتزويدها بالكهرباء.. لكن مصر تعتبره تهديدا جسيما لإمداداتها من مياه النيل، التي تعتمد عليها بشكل كامل تقريبا.
أما السودان، وهو دولة المصب الأخرى إلى جانب مصر، فيبدي قلقه بشأن سلامة السد وتأثيره على سدوده ومحطاته المائية.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..