العالم - الأردن
المحكمة أكدت أن أركان التجريم في القضية كاملة ومتحققة وتثبت تحريض المتهمين بتدبير مشروع إجرامي لإحداث فتنة ضد الملك الأردني عبد الله الثاني، والدفع بالأمير حمزة الاخ غير الشقيق للملك كبديل له، وهو ما جعل القضية تشغل الرأي العام وأعطاها ابعادا عدة.
لم يكن الاتهام في قضية الفتنة موجها فقط إلى المتهمين عوض الله وبن زيد، فقد اتهمت الحكومة في الرابع من نيسان/أبريل ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصًا آخرين بالضلوع في مخططات آثمة هدفها زعزعة أمن الأردن واستقراره، وأوقف حينها ثمانية عشر شخصا، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.
وأفرج في الشهر ذاته عن 16 موقوفا في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك خلال لقاء معه بالصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء الفتنة، ولكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم، وفقا لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.
ووفق لائحة الاتهام، فإن الأمير حمزة كان له طموح شخصي بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم المملكة العربية السعودية لتحقيق ذلك.
ويحمل عوض الله الجنسية السعودية، وذكرت تقارير أنه مقرّب من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فيما شغل الشريف حسن بن زيد سابقاً منصب مبعوث العاهل الأردني إلى السعودية.
قضية دخيلة في مضمونها على الدولة الأردنية، إذ لم يسبق أن مرت المملكة بتفاصيل مشابهة منذ تأسيسها قبل مئة عام، فضلا عن أطرافها وحساسية أماكنهم ومناصبهم، وأدوارهم المهمة قبل دخولهم قفص الاتهام.