برلمانية إيطالية تطالب حكومتها إظهار التزام أكبر تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين

برلمانية إيطالية تطالب حكومتها إظهار التزام أكبر تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين
الجمعة ٢٣ يوليو ٢٠٢١ - ٠٧:٢٤ بتوقيت غرينتش

خلال جلسة برلمانية عقدت في 6 يونيو في البرلمان الإيطالي ردّت الحكومة على السؤال البرلماني الذي الذي كانت قد طرحته الصحافية الإيطالية وعضو البرلمان والرئيس السابق لمجلس النواب الإيطالي لورا بولديريني حول انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.

العالم- أوروبا

وجاء في سؤالها: “في الأسابيع الأخيرة، وفقًا لـ هيومن رايتس ووتش ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية، بمناسبة الذكرى العاشرة للربيع العربي، اعتقلت قوات الأمن البحرينية وضربت المتظاهرين دون السن القانونيّة وهددتهم بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. ما لا يقل عن 3 منهم في السجن منذ 4 مارس، من بينهم شاب يبلغ من العمر 16 عامًا يعاني من مشاكل صحية خطيرة؛

بعد هذه الأحداث، اعتمد البرلمان الأوروبي، في 11 مارس 2021، مشروع قرار “بشأن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان” بأغلبية 633 صوتًا، 11 ضد وامتناع 45 عن التصويت؛

وصفت المنظمات الإنسانية الكبرى حالة حقوق الإنسان في البحرين بأنها “قاتمة”: وفقًا لمعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD)، كانت المشاركة الشعبية في الحراك الديمقراطي عام 2011 في البحرين واحدة من أعلى الدول المشاركة؛ طالب السكان بإصلاحات وتغيير جذري في أسلوب الحكومة، لكن للأسف واجهوا قمعًا شديدًا للغاية، مع ردود فعل من النظام أصبحت قاسية بشكل متزايد في السنوات التالية؛

تعد البحرين من أكثر دول العالم خاضعة للرقابة والسيطرة: تبلغ نسبة قوات الشرطة إلى المواطنين 46 لكل 1000. شرطة وزارة الداخلية هي القوة الأكثر وحشية في البلاد، فهي مسؤولة عن أكثر من 1000 حالة من الانتهاكات الإنسانية الخطيرة على مدى سبع سنوات في عدد سكان يقل عن مليوني نسمة؛ وفقًا لمنظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (ADHRB)، تعرّض واحد من كل 635 مواطنًا بحرينيًا للإساءة من قبل الشرطة أو قُتل أو احتُجز بشكل غير قانوني أو اختفى أو تعرض للتعذيب في حياته؛

لا تزال عقوبة الإعدام سارية في البلاد، واستخدمت للمرة الأخيرة في عام 2019؛ في عام 2020، كان لا يزال هناك 27 شخصًا في انتظار تنفيذ حكم الإعدام بحقهم؛

قامت السلطات البحرينية بحل حزب الوفاق، أكبر حزب للمعارضة السلمية في البلاد، ومصادرة أصوله واعتقال قادته؛ وكان الأمين العام للحزب السابق الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد بتهم التجسس المزعومة؛

لا توجد وسائل إعلام مستقلة تعمل في البحرين منذ عام 2017، في حين أوقفت وزارة الإعلام صحيفة الوسط المستقلة؛ بالإضافة إلى ذلك، تمت مقاضاة العديد من الشخصيات العامة بسبب نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي

أود أن أعرف ما إذا كانت الحكومة على دراية بالحقائق المذكورة أعلاه وما هي المبادرات التي تنوي القيام بها في نطاق اختصاصها في المنتديات الثنائية وكذلك في المنتديات الدولية والأوروبية لضمان احترام حقوق الإنسان في البحرين ومنطقة الخليج الفارسي.

أجاب وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، السناتور بينيديتو ديلا فيدوفا على سؤال بولديريني قائلاً:

“تم ذكر البحرين في استنتاجات مجلس الاتحاد الأوروبي في المنتديات متعددة الأطراف بشأن أولويات 2021 بشأن حقوق الإنسان، والتي تم تبنيها في 22 فبراير، والتي التزمت فيها أوروبا بمواصلة مطالبة المنامة بضمان عمل المؤسسات الديمقراطية بشكل صحيح، واحترام حكم القانون، ومكافحة الإفلات من العقاب وعدم المساواة، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين، وحرية الرأي والتعبير، مع إيلاء اهتمام خاص لسلامة الصحافيين والمدونين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام.

إن القضايا الحاسمة المتعلقة بأوضاع السجون ومعاملة المعارضين السياسيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان في البلاد معروفة جيداً. إننا نحيط علما دائماً بإعلانات وتقارير منظمات حقوق الإنسان الدولية الكبرى.

لهذه الأسباب، تلفت إيطاليا انتباه البحرين إلى قضية حقوق الإنسان. وتطرق الوزير دي مايو إلى هذه القضية خلال مقابلته مع نظيره البحريني على هامش الاجتماع الوزاري لمكافحة داعش في روما ونفعل الأمر ذاته في الحوار بين الاتحاد الأوروبي والبحرين.

تحافظ الحكومة الإيطالية على اتصال وثيق مع شركاء الاتحاد الأوروبي، بما يتماشى مع التوصيات التي قدمناها للبحرين في مايو 2017 خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة الأخيرة.

التوصيات المعنية: أ) التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة؛ ب) تنفيذ القواعد المتعلقة بالممارسة الكاملة لحريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ ج) حماية ضحايا سوء المعاملة والتعذيب من خلال مقاضاة المسؤولين؛ د) وقف تنفيذ أحكام الإعدام.

التوصية الأخيرة هي التوصية الوحيدة التي لم تقبلها البحرين، وهو جانب يدفعنا إلى الاستمرار في التزام أكبر من أي وقت مضى في المناقشات الصريحة مع شريك مهم في الشرق الأوسط.

أكد الحوار المنظم السنوي بين الاتحاد الأوروبي والبحرين حول حقوق الإنسان، والذي انعقدت آخر جلسة له في فبراير، القضايا الحرجة المعتادة. إلا أن البحرين اعترفت بجهود المملكة، لا سيما إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

وبفضل الاندفاع الإيطالي، تم تفعيل آليات التنسيق بين سفارات دول الاتحاد الأوروبي المتواجدة في المنامة لإجراء حوار أكثر تنظيماً، بدءاً من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

في 23 يونيو، التقت سفيرة بلدنا في المنامة، مع زملائها من ألمانيا وفرنسا، رئيس المؤسسة. وفي هذه المناسبة أيضًا، شاركنا مع نظيرنا البحريني الاهتمام الذي يتابع به الرأي العام والمؤسسات الأوروبية حالة حقوق الإنسان في البلاد. وعلى الجانب الإيطالي على وجه الخصوص، في هذه المناسبة، تم إدانة استخدام عقوبة الإعدام وطُلب منه النظر في تعليقها تمهيدًا لإلغائها.

وكررت السفيرة مع زملائها الاهتمام الأوروبي بظروف الاحتجاز في سجن جو، الذي تمت زيارته بدعوة من وزير الداخلية من قبل رؤساء بعثات إيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، الصين وروسيا والاتحاد الأوروبي وممثلي وكالات الأمم المتحدة في البحرين في 3 مايو. أتاحت هذه الزيارة فرصة لإجراء دراسة متعمقة حول أوضاع السجون بشكل عام وحول حالة انتشار فيروس كورونا في السجون البحرينية، والتي تم لفت انتباه سلطات المنامة إليها مرة أخرى.

على أساس هذا العمل وتماشيًا مع تقاليدنا في السياسة الخارجية، وبالتأكيد لا تقتصر على البحرين ومنطقة الخليج الفارسي، ستواصل إيطاليا العمل، دون انقطاع، من أجل الاحترام والفعالية الكاملين لتعزيز حقوق الفرد وسيادة القانون.

ختاماً، في ردها على جواب وكيل الوزارة طالبت بولديريني بإظهار التزام أقوى من أي وقت مضى من الحكومة الإيطالية تجاه حماية حقوق الإنسان في البحرين وفي كل جزء من العالم.

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : (1000) حرف