العالم - العراق
وجاء في بيان للهيئة مساء أمس الجمعة، أن "الثبات في الموقف والنهج هو ما رسخت عليه تنسيقية المقاومة العراقية وتتبنى حيثياته ومنها ما يخص المفاوضات الجارية بين الحكومة العراقية والولايات المتحدة، وما يتعلق بسحب قواتها وانهائها لاحتلال أرضنا وسمائنا وخروجها من العراق، وهنا نؤكد على شروط المقاومة والتي لن تسمح بوجود اي جندي على ارض عراقنا الحبيب وبأي صفة كانت وتحت اي ذريعة او اصطناع مشروعية وتدليس لذلك التواجد بعنوانات شتى (مدربين ومستشارين أو كداعم وساند جوي) لذر الرماد في العيون، وهي التي لا تغير في المعادلة شيء".
وأضاف أن "ديمومة وجوده بشتى الحجج ما هو الا وسيلة لِتحقيق مصالحه الخبيثة في بلدنا العزيز، وفي ظل الظروف والمجريات القائمة نؤكد للشعب والمعنيين بهذا الملف خصوصاً، موقفنا توضيحاً لِما يُساق من تزييف وتحريف للحقائق والتسويفات الواهية لإضفاء المشروعية لهذا التواجد القاتل والمنتهك والمتغطرس وفق الشواهد الاتية".
واعتبرت الهيئة أن "المدرببن الامريكيين ومعهم قوات التحالف الدولي أثبتوا فشلاً ذريعا وبالتجربة في العراق على مدى عشر سنوات كانت نتيجته انهيار كل المؤسسة الأمنية والعسكرية حصل في سنة 2014، واذا اضفنا اليها التجربة الافغانية التي امتدت على مدى 20 عاماً من التدريب وما نشاهده اليوم من انهيار وتفكك المنظومة الامنية، هذه كلها وقائع تدحض كل المتقولين بحجية المدربين كمسوغ لهذا الوجود المقيت".
وتابعت أن "القوات العراقية لم تعتمد على هؤلاء المدربين والمستشارين في اثناء قتالها لداعش والانتصار عليه، وما يعزز هذا الواقع أن عدم وجودهم طيلة المدة التي صاحبت تفشي جائحة كورونا لم يؤثر بأي شكل من الاشكال على اداء القوات العراقية، بل على العكس ويعرف المراقبين جيداً ان تدخل القوات الاجنبية في الملف الامني دائما ما يصاحبه الخروقات والانتعاش لمجاميع داعش، في دور تجسسي مشبوه على عمل المؤسسات الامنية بات غير خفياً".
ولفت البيان الى أن "المجال الذي يعمل به المستشارون الامريكيون لا يخرج عن متطلبات امنهم القومي والعمل لأجله وان تسبب بنتائج كارثية على بقية الشعوب، وهم يستغلون مفاصل الاجهزة الامنية العراقية لتحقيق ذلك، اما العراق وشعبه لا يعني لهم شيئاً امام هذا الهدف، وما وجدناه من تواطئ مع العصابات الاجرامية في اكثر من مرحلة زمنية واضح المعالم للوصول الى مآربهم الخبيثة".
وشدد البيان على أن "المهمة الاساس لسلاح الجو الامريكي في العراق هي الدفاع عن امن الكيان الصهيوني، والنفوذ وعرقلة اداء الاجهزة الامنية العراقية، والتجسس على فصائل المقاومة ورصد تحركاتها، وتقييد وتحييد الحشد الشعبي عن مهامه المتعددة بل واستهدافه بنحو اجرامي باحيان كثيرة".
واشار البيان الى أن "انسحاب القوات المحتلة لكي يكون حقيقيا يجب ان يكون انسحابا كاملا من كل الاراضي العراقية سواء في وسط العراق او جنوبه او شماله، وكذلك يجب أن يشمل كلا من قاعدة عين الاسد الجوية وقاعدة الحرير الجوية، وهذا يعني عدم بقاء اي نوع من أنواع الطائرات سواء كانت المقاتلة أو المروحية أو المسيرة، ويشمل كذلك قاعدة فكتوريا في مطار بغداد وقاعدة التوحيد الثالثة في المنطقة الخضراء".
وأكد البيان "عدم السماح لأي طيران عسكري امريكي (مقاتل أو مروحي أو مسير) بالتحليق فوق السماء العراقية، والاعتماد على الطيران المقاتل الموجود في القوة الجوية العراقية والطيران المروحي في طيران الجيش والطيران المسير للحشد الشعبي"، مشدداً بالقول "كما هو معلوم فإن هذه القدرات العراقية كافية تماما، بل فيها زيادة على تهديد داعش والذي بتوفيق الله وبوجود القدرة والامكانية للقوات العراقية بكافة صنوفها لم يعد يشكل تهديدا عسكريا يسيطر على مساحات واسعة من أرض العراق ينطلق منها للهجوم على أراضي أخرى وانما انكمش ليختبئ في مناطق غير معلنة مشكلا تهديدا أمنيا محدودا يحتاج إلى المعلومات الاستخبارية والعمليات الاستباقية أكثر مما يحتاج إلى الضربات الجوية، مضافا إلى أن هذا هو الحل الصحيح في التوجه للاعتماد على القدرات الذاتية العراقية وعدم بقاء العراق رهيناً للقوى الأجنبية".
كما أكد البيان أن "التواجد الأجنبي يجب أن يشمل كلا من التواجد بعنوان التحالف الدولي أو قوات الناتو فلا فرق بينهما فلن نوافق على خفض التواجد الاجنبي بعنوان التحالف الدولي وزيادته بعنوان قوات الناتو، وما يتم من محاولة للأمريكيين الدخول منه وزيادة اعدادهم بذريعة حمايات ومعاونين وما شاكل ويكون الحال شرعنة وجودهم بصورة اخرى وليس اخراجهم".
ودعا البيان الى "ضرورة تشكيل لجنة برلمانية بموافقة صريحة وخطية من رئيس الحكومة لها صلاحية التفتيش للتأكد من تحقق النقاط أعلاه، وهذا يشمل صلاحية الدخول المفاجئ وبدون موافقات مسبقة لاي معسكر موجود على الارض العراقية وكذلك استحصال المعلومات التي تخص العدد الموجود من القوات الأجنبية واختصاصاتها وكذلك صلاحية التأكد من انطباق الاعداد والاختصاصات مع الواقع الموجود، وكذلك صلاحية التاكد من احترام السيادة في السماء العراقية وعدم وجود الطيران الاجنبي بانواعه في السماء العراقية".
وأضاف البيان "لا بد أن تكون الموافقة على الانسحاب الأمريكي بالشكل الذي ذكرناه صادرة من الطرف الامريكي أيضا وليس من الطرف العراقي فقط كما حصل في التفاوض السابق لانه وكما هو معلوم أن الأمريكيين مخادعون ولا التزام لهم بما يتفقون عليه في الغرف السرية ولا بما يقوله الآخرون على لسانهم".
وتابع "رغم اننا نعتقد بعدم مصداقية الطرف الامريكي في الانسحاب من أرض العراق وان الموضوع لن يعدو محاولة تغيير عبارات وعناوين ولافتات بدون ان يكون هناك أي انسحاب حقيقي للقوات الامريكية من القواعد الجوية والطائرات الحربية والمروحية والمسيرة، ولن يكون هناك احترام السيادة العراقية على السماء العراقية".
وختم البيان بالقول "لكن على فرض التزام الطرف الامريكي بالانسحاب الحقيقي والالتزام بالنقاط أعلاه فان فصائل المقاومة ستعلن التزامها بما هو مطلوب منها، وأما بخلاف ذلك ستبقى المقاومة العراقية تتعامل مع أي وجود أجنبي عسكري سواء كان امريكيا او غيره على أنه احتلال وسنواصل قتاله بكل ما أوتينا من قوة حتى تطهير أرضنا المقدسة من رجس المحتلين وخبث المنافقين".
وفي وقت سابق من أمس الجمعة، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، ان القوات الامنية العراقية بحاجة للبرامج التي تقدمها واشنطن.
وذكر حسين، في كلمة له، ان "القرار الأممي بدعم إجراء الانتخابات جاء بدعم أميركي"، مشيرا إلى ان "الحكومة تسير صوب إجراء الانتخابات في موعدها".
وأضاف: "ملتزمون بحماية البعثات الدبلوماسية وضمان أمن القواعد العسكرية". وتابع: "نحتاج إلى التحالف الدولي والعمل معه إضافة إلى تبادل المعلومات في مواجهة داعش، وان التنظيم كفكر وإيديولوجيا مازال مستمرا في العراق".
يشار الى انه في كانون الثاني/يناير العام الماضي، صوّت البرلمان العراقي على قرار نيابي، يتضمّن خمسة إجراءات، بينها مطالبة الحكومة العراقية بالعمل على إنهاء وجود أي قوات أجنبية في الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة بإلغاء طلب المساعدة من التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الارهابي.
وحذّرت فصائل المقاومة العراقية مراراً من التصعيد عسكرياً في حال لم تنسحب القوات الأميركية من العراق.