العالم - العراق
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، ان "قضية اعادة تنظيم السكن باتت ضرورية جدا وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي محافظة وامانة بغداد، بعد تفاقم ظاهرة العشوائيات بشكل كبير في العاصمة والتي وصلت نسبها الى 15 %".
وبدأت ظاهرة السكن بالمناطق العشوائية بعد العام 2003 في ظل الفوضى وانهيـــار المؤسســـات الحكومية وغياب القانون، ما سمـــــح بالتجاوز على الأراضي المتروكة أو العائدة للقطــــاع الخــاص في أطــــراف المدن بانشــــاء تجمعـــات سكنيــــة صغيــــرة ينقصــها الكثير من المبادئ العـمرانية والبيئية و الخدمات.
واوضح الهنداوي ان "تجمعات السكن العشوائي بدأت تتضاعف وتتضخم حدودها وتفاصيلها وبالتالي فان وزارة التخطيط تعمل بهذا المجال على مسارين، الاول اعادة هيكلية السكن العشوائي، والثاني ايجاد المعالجات ضمن القوانين النافذة"، عادا السكن العشوائي "بؤرا للفقر ولمختلف المشكلات الاجتماعية".
وركزت وثيـــقة السـتراتيجية الثانية للتخفيف من الفقـر في العـــراق (2018 - 2022)، على توفير سكن ملائم للسكان الفقراء القاطنين في العشوائيات.
وافصح المتحدث الرسمي باسم التخطيط عن "تنسيق الوزارة مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) لمعالجة هذه المشكلة"، مذكرا بانها "كانت قد اجرت مسحا لتجمعات السكن العشوائي العام 2016 ووضعت خارطة طريق لحل هذه المشكلة تتمثل بتقدير عدد الساكنين وجنس الارض ونوعية الاستخدام من خلال اعداد قانون يعالج هذه التجمعات حسب كل حالة".
وذكر ان "الوزارة شكلت وضمن الاجراءات التي اتخذتها بها المجال، فرقا نوعية وفنية بجميع المحافظات بدءا ببغداد كونها تمثل اكبر تجمع للسكن للعشوائي في البلاد، اذ وبحسب نتائج اخر مسح قامت به، تضم 136 الف وحدة سكنية عشوائية متمركزة ضمن 1022 تجمعا عشوائيا لغاية العام 2017".
وأوضح الهنداوي ان "البرنامج الوطني لإعادة تأهيل وتسوية تجمعات السكن العشوائي يهدف إلى معالجتها بتطبيق الحلول العلمية المنصفة والفعالة والتي تناسب ظروف كل منطقة بعد إجراء تقييم لها، مع تعزيز قدرات السلطات المركزية والمحلية التنسيقية لتطبيق آليات تخفيف الزحف الحضري غير المنضبط والعشوائي".