العالم - سوريا
وكان مراسل العالم قد أفاد يوم أمس بان الجهات المختصة بدأت ظهر الاثنين بالدخول لدرعا البلد في محافظة درعا وفتح مركز لتسوية الأوضاع ضمن قسم شرطة حي المنشية وذلك بالتزامن بدء تسوية الأوضاع للمطلوبين.
من جهتها نقلت صحيفة «الوطن» عن الرفاعي، اليوم الثلاثاء ان «الاتفاق تم البدء بتنفيذه، وعملية تسليم الأسلحة تجري في حي «درعا المحطة» والأمور تسير بشكل جيد»، موضحاً أن الاتفاق يتضمن «تسليم الأسلحة الموجودة في حي «درعا البلد» ومن ثم إجراء عملية تفتيش على الأسلحة»، و«دخول الجيش العربي السوري إلى الحي»، و«فتح المعابر» و«إجراء تسوية لمن لم يجرِ عملية تسوية وعددهم ما بين 150 – 200 شخص».
وأشار إلى أن السلاح الموجود في حي «درعا البلد» الذي تنتشر فيه مجموعات مسلحة، يجري نقله إلى حي «درعا المحطة» وتسليمه في الحي الأخير وكذلك تجري فيه عمليات التسويات، لكون مقر مركز التسويات موجود في «درعا المحطة».
وذكر أن عملية تسليم السلاح والتسويات تجري من دون معوقات، موضحاً أن السلاح سيتم حصره بيد الجيش العربي السوري وعناصر قوى الأمن الداخلي الذين سيكونون معنيين بحفظ الأمن والأمان في الحي.
وبعد أن أشار الرفاعي إلى أن عملية تنفيذ كامل بنود الاتفاق الذي تم الإعلان عن التوصل إليه مساء الأحد الماضي، يمكن أن «تستغرق ما بين أسبوع وأسبوعين، ولكن بشكل عام البداية جيدة».
وأكد أن الارتياح يعم أوساط المواطنين بعد التوصل إلى الاتفاق والبدء بتنفيذه، لافتاً إلى أنه في الفترة الأخيرة كانت تأتي للمسلحين تعليمات بالتصعيد والقيام بعمليات اغتيال، حيث حصلت عملية اغتيال منذ أسبوع، وأضاف: «اليوم تم منع الدراجات النارية والإجراءات جيدة والناس كلها «مبسوطة».
وأعرب الرفاعي عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاقات مصالحة في كل مناطق المحافظة التي لم يتم فيها إجراء اتفاقات مصالحة حتى الآن، بعد اتفاق «درعا البلد».
وأول من أمس، أكد قائد شرطة محافظة درعا، العميد ضرار مجحم الدندل، في تصريحات صحفية، أن أرتالاً عسكرية للجيش العربي السوري والقوى الأمنية يقدر تعدادها بآلاف العناصر مع عشرات المدرعات والدبابات تصل تباعاً إلى محافظة درعا وتتمركز في عدة مواقع لتنفيذ مهام القيادة الأمنية والعسكرية باستتباب الأمن والأمان والوقوف على تطبيق اتفاق «درعا البلد» واتفاقات أخرى إن تمت.
وأوضح أن القوات التي وصلت للمحافظة مهمتها تعزيز الأمن والأمان في كامل المحافظة وليس فقط «درعا البلد» مع إفساح المجال لحلول المصالحات العادلة وتسليم السلاح وتسوية الأوضاع للمطلوبين.
وأشار إلى أن اتفاق «درعا البلد» تم من خلال عقد اجتماع للقيادة الأمنية في درعا مع وجهاء من «درعا البلد» والمنطقة الغربية والشرقية وتكليفهم تسليم كامل السلاح المتوسط والخفيف الموجود في «درعا البلد» ولم يتم تحديد عدد قطع السلاح كما ورد على بعض المواقع.
ولفت إلى أن هناك لوائح بأسماء مطلوبين سيتم إفساح المجال لمن يسوي وضعه منهم ومن لا يريد التسوية سيكون مصيره المغادرة.
وأكد قائد الشرطة أنه سيتم وضع نقاط أمنية وعسكرية داخل «درعا البلد» والَمخيم وطريق السد، وبالنسبة لفتح جميع الطرق باتجاه «درعا البلد» لا حديث الآن فيها إلا بعد تنفيذ البنود بشكل كامل.
من جهة ثانية، بيّن رئيس دائرة آثار درعا، محمد خير نصر اللـه، أن الدائرة تسلمت 42 قطعة أثرية كانت الجهات المختصة قد صادرتها في وقت سابق ومنعت تهريبها إلى الخارج، مشيراً إلى أن كوادر الدائرة أجرت الخبرة الفنية على القطع حيث تبين أن جميعها تعود لفترات زمنية مختلفة وذلك بحسب ماذكرته وكالة سانا.
وأوضح أنه سيتم تنظيف جميع القطع ومعالجتها تمهيداً لعرض بعضها في متحف درعا الوطني.
بدوره، بيّن أمين متحف درعا الوطني، وائل كيوان، أن القطع الأثرية المصادرة عبارة عن فخاريات وزجاجيات تعود للفترات الرومانية والهلنستية وعصر البرونز المتأخر الحديث، مشيراً إلى أن القطع هي أسرجة وأوان وكؤوس وقوارير ومزهريات وأختام.