مركز حقوقي فلسطيني يطالب بالتراجع عن إغلاق وكالة "جي ميديا"

العالم - فلسطين

وطالب المركز، في بيان صحفي، بالتراجع الفوري عن قرار إغلاق الوكالة، واستغرب تورط النيابة العامة في هذا الانتهاك.

وكانت الشرطة الفلسطينية أغلقت يوم الثلاثاء الماضي، مقر وكالة جي ميديا (JMEDIA) الإعلامية الواقع في شارع القدس داخل مدينة البيرة، وألصق أفراد القوة إخطاراً على الباب الرئيس يفيد بإغلاق الوكالة، بدعوى عدم استكمال إجراءات ترخيصها وعدم التزامها بالمهنية في العمل.

ونقل المركز الحقوقي عن علاء الريماوي، مدير وكالة جي ميديا، قوله: "تلقيت اتصالاً هاتفيًّا من ضابط في جهاز الشرطة الفلسطينية وأخبرني أنهم موجودون أمام مكتب جي ميدنا الإعلامي لإغلاقه، وعند وصولي وجدت عدداً من أفراد الشرطة الفلسطينية، وإخطاراً ملصقاً على الباب الرئيس للمقر يفيد بإغلاق الوكالة، وطلبوا مني المفتاح الرئيس لباب المقر. وأبلغوني كاستدعاء شفوي أن أتوجه في اليوم التالي إلى مقر النيابة العامة بمجمع المحاكم في حي البالوع للمثول أمام النائب العام.
طلبت منهم أن أدخل إلى المقر لأخذ عدة ملفات ومعدات التصوير لكنهم منعوني، حينها اتصلت بالمحامي مهند كراجة، الذي حضر على الفور إلى المكان، واتصل بالنائب العام وطلب منه عدم إغلاق وكالة جي ميديا لكنه رفض، وأخبره أنه يوجد شكوى من وزارة الإعلام الفلسطينية بحق عمل الوكالة".

وأشار الريماوي أن الوكالة يعمل فيها أكثر من 17 صحفيًّا، وهي وكالة إعلامية مرخصة رسميًّا من وزارة الإعلام الفلسطينية.

واستغرب المركز تصرف وزارة الإعلام برفعها شكوى للنيابة العامة بدلاً من أن تقوم بالإجراء الطبيعي المتمثل في إشعار الوكالة باستكمال إجراءات التسجيل الخاصة بها، وعدَّ أن تصرف وزارة الإعلام واستجابة النيابة العامة له بهذا الشكل إساءة لاستخدام السلطة.

وأكد أن إغلاق الوكالة يعد انتهاكا صارخا للقانون الفلسطيني وخاصة المادة (27) والتي تنص على "حرية وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وحرية الطباعة والنشر والتوزيع والبث، وحرية العاملين فيها، مكفولة وفقاً لهذا القانون الأساسي والقوانين ذات العلاقة. وتحظر الرقابة على وسائل الإعلام، ولا يجوز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا وفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي".

وشدد المركز على أن هذا الإجراء يخالف التزامات فلسطين بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وخاصة المادة (19) والتي أكدت حرية الرأي والتعبير، وحرية الوصول للمعلومات. وقد أكد التعليق العام رقم (34) الصادر عن لجنة حقوق الإنسان، أن حرية العمل الصحفي تعد إحدى صور حرية التعبير وحرية الوصول للمعلومات.

وعبّر المركز عن قلقه تجاه تزايد حالات الاعتداء على حرية التعبير وحرية الصحافة، وطالب النائب العام باتخاذ قرار فوري بإعادة فتح مقر وكالة جي ميديا.

كما طالب المركز الحكومة الفلسطينية والنيابة العامة باحترام المعايير الدولية لحرية التعبير وحرية العمل الصحفي، والتي باتت ملزمة لفلسطين بموجب انضمامها للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.