العالم - تونس
وعبر الوسم نشرت آلاف التغريدات المنددة بسياسات محمد بن زايد، حاكم الإمارات الفعلي والذي لم يترك طريقا لوأد "ثورات الربيع العربي" إلا وسلكه وباتت آثار الخراب الإماراتي واضحة بالمنطقة بداية من مصر مرورا إلى تونس وقبلها اليمن وليبيا.
وأبرز مغردون في تعليقاتهم الدور الخبيث الذي تلعبه الإمارات في التدخل بشؤون الدول العربية ودعم الحروب الأهلية ونشر الفتنة فيها.
مؤكدين في الوقت ذاته أن بصمات الإمارات حاضرة على الدوام في الغدر والخيانة وإثارة الفتن وفي التدمير ونشر الفوضى ودعـم المجـرمين والطغاة فضلا عن محاربة الإسلام وأهله وتشويه صورتهم.
ونشر مغردون يمنيون عبر الوسم صورا للسجون السرية التي بنتها الإمارات في اليمن للتنكيل باليمنيين المعارضين، وكذلك أبرزوا حجم الدمار الذي تسبب به عيال زايد في اليمن.
وكتب الإعلامي المصري المعارض محمد ناصر عبر الوسم:”الامارات_مصدر_الشرور في كل الدول العربية والاسلامية التي تحدث بها مؤامرات باتت الوجه العربي الرسمي للكيان الصهيوني”
فيما دون محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق:” تطابقت كتابات كوهين خلفان في التبشير بالتدخل في تونس، بما يؤكد أن صهاينة العرب والعجم على قلب فاجر واحد، وأن الامارات_مصدر_الشرور، وراعية الفجور.”
وغرد حساب باسم “الباز أفندي”:”كنت زمان أسأل يعني ايه شياطين الإنس لحد ما شوفت الإماراتيين، حفظ الله الكويت وشعبها الطيب من شرهم.”
“بالأدلة والبراهين يؤكد بأن الامارات_مصدر_الشرور ووكر الخيانة والتآمرات وتصدير الانقلابات إلى الدول العربية والإسلامية”.
سفير أمريكا بتونس طلب من قيس سعيد طرد ضباط إماراتيين ومصريين أشرفوا على الفتنة.
وفي مفاجأة من العيار الثقيل تؤكد دعم كل من رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، للفتنة في تونس كشفت مصادر مطلعة عن مطالبة السفير الأمريكي بتونس لقيس سعيد بطرد ضباط إماراتيين ومصريين أشرفوا على الفتنة.
المصادر المطلعة التي نقل عنها موقع “عربي21” ووصفها بالخاصة، أكدت أن السفير الأمريكي في تونس دونالد بلوم، طلب من الرئيس قيس سعيّد مغادرة ضباط المخابرات المصريين والإماراتيين المتواجدين في تونس، قائلا إن الأخيرين رافقوا عملية الفتنة.
كذلك أوضحت المصادر أن الضباط كانوا قدموا إلى تونس بذريعة تقديم مساعدات لمقاومة جائحة كورونا قبل أسبوعين تقريبا، ولم يغادروها حتى اللحظة.
قرار قيس سعيد
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر مساء، الأحد الماضي، قرارا بإعفاء رئيس الوزراء “هشام المشيشي” من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن جميع أعضائه.
وعارضت أغلب الكتل البرلمانية في تونس هذه القرارات، كما أدان البرلمان، الذي يترأسه “راشد الغنوشي”، زعيم حركة “النهضة”، بشدة في بيان لاحق، قرارات “سعيّد”، وأعلن رفضه لها.
هشام المشيشي تعرض لاعتداء جسدي قبل إقالته
هذا وكشفت مصادر تونسية مقربة من رئيس الوزراء المنتهية ولايته، هشام المشيشي، عن تعرضه لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي قبل موافقته على الاستقالة من منصبه. حسب ما ذكر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني.
وقال الموقع البريطاني انه لم يتسن له التحقق من طبيعة الإصابات التي تعرض لها المشيش يلانه لم يظهر للعلن لغاية اللحظة منذ عزله بقرار من الرئيس قيس سعيد.
وأفاد التقرير أن الإصابات التي تعرض لها المشيشي، الذي يبلغ من العمر 47 عاماً، كانت “كبيرة”، وقال أحد المصادر إن الرجل أُصيب في وجهه، ولذلك لم يظهر في العلن.
قيس سعيد استدعى هشام المشيشي إلى القصر الرئاسي
وقد تم استدعاء المشيشي إلى القصر الرئاسي يوم الأحد، حيث أقاله الرئيس قيس سعيّد من منصبه، وأعلن تعليق عمل البرلمان وتوليه السلطة التنفيذية بعد يوم من الاحتجاجات المتوترة المناهضة للحكومة.
وتم إرسال العديد من المسؤولين العسكريين والأمنيين المصريين إلى تونس بدعم كامل من محمد بن زايد (ولي عهد أبو ظبي). حسب ما ذكر الموقع البريطاني.
وبحسب ما ورد، لم يكن لرؤساء الأمن، الذين رافقوه إلى القصر على علاقة بالخطة، ولكن الجيش كان يعلم بذلك.
وقد رفض المشيشي مراراً مطالبات من القصر الرئاسي الاستقالة بعد خلافات حول تعيين أربعة من الوزراء.
وتجنب راشد الغنوشي، رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، سيناريو الاستدعاء لأنه خرج للتو من المستشفى، حيث كان يعالج من مرض كوفيد- 19.
ضباط مصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي
وكشف موقع “ميدل إيست آي” أن مجموعة من الضباط المصريين كانوا في القصر لحظة الاعتداء على المشيشي.
وكشف شهود عيان أن المشيشي رفع يديه بعد الضرب، ووافق على الاستقالة، وعاد لاحقاً إلى منزله، ونفى في وقت لاحق أنه تحت الإقامة الجبرية.
ووفقاً للتقرير، فقد عرض الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي كل الدعم الذي يحتاجه الرئيس التونسي سعيد.
وبحسب ما ورد، لم تكن الإدارة الأمريكية راضية عما يقوم به سعيد، ولكنها ترددت في وصف سلسلة الأحداث في البلاد.
وأكدت المصادر أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أبلغ سعيد والعديد من الساسة بأن الجزائر لن تقبل وقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري المصري.