العالم - خاص بالعالم
وينص القانون ايضا بأن يكون فصل الموظف بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه عنه بعد سماع أقوال الموظف، ويتم اخطاره بقرار الفصل، ولا يترتب على هذا القانون حرمان الموظف من الراتب أو المكافأة المالية.
القانون تسري احكامه على العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة.
القانون ظهر لاول مرة في البرلمان في عام 2020، ثم غيب، لكنه عاد في حزيران - يونيو الماضي الى قاعة مجلس الشعب المصري، بعد مناقشات من اعضاءه تفيد بان موظفين محسوبين على جماعة الاخوان يعملون على افشال التطور في الدولة المصرية وربطهم بصورة مباشرة في حوادث القطارات التي وقعت أخيرا.
رغم ان قرارات النيابة العامة وتحقيقاتها تشير إلى وجود مخالفات فنية ومسلكية لعدد من عاملي ومسؤولي السكة الحديد، مثل تزوير أوراق الحضور والانصراف والتواجد في أماكن المراقبة والتسيير، وعدم الإخطار بضرورة إبطاء السرعة في أماكن معينة.
لكن هذه الاتهامات دفعت البرلمان الى الموافقة على القرار قبل نحو اسبوعين ورفعه الى الرئيس الذي اقره.
هذا القانون يعتبر بداية لمرحلة جديدة من خطة الحكومة المصرية في محاربة جماعة الاخوان المسلمين وامتداداتها في المجتمع المصري، خاصة في العاملين بالمؤسسات الحكومية، لاسيما قطاع السكك الحديدية.
كما حدث في قطاعات عدة منها التعليم والبنوك وشركات البترول ودواوين الوزارات والهيئات العامة والجامعات منذ عام2019، وذلك بعد إصدار قرارات بفصل أكثر من أربعة الاف موظف من الوزارات الخدمية.
بالاضافة الى الجهات الحساسة في الدولة، بحجة انتمائهم أو انتماء أقاربهم من الدرجتين الثالثة والرابعة إلى جماعة الإخوان المسلمين، واستحالة إسناد مهام عالية المستوى لهم بسبب حظرهم أمنيا.
مراقبون اكدوا ان مثل هذه القرارات تضع المجتمع المصري امام خطر الانقسام والدخول في ازمات عميقة تزيد من تصدع الشارع.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...