العالم-فلسطين
يأتي هذا في الوقت الذي أثبت فيه للقاصي والداني ان امريكا ومنذ تاسيس الكيان الاسرائيلي الغاصب هي الداعمة الاساسية لسياسات هذا الكيان المحتل العنصريه ولم تبخل لتقديم اي خدمة له في هذا المجال ومما يثير العجب أن السلطة الفلسطينية تغاضت عن هذه الحقيقة التي باتت مكشفوفة للجميع واستنجدت بواشنطن لوقف سياسات الاحتلال الظالمة بحق الفلسطينيين .
وأضاف اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الـ 119 للحكومة، اليوم الإثنين، إن النظام القضائي لسلطات الاحتلال الذي ينظر اليوم في مسألة ترحيل العائلات المقدسية من حي الشيخ جراح، يشكل غطاء للسياسات التي يمارسها الاحتلال بحق أبناء فلسطين في جميع الاراضي المحتلة، وهي السياسات التي تعد انتهاكا للقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان مرورا بالتقرير الذي نشرته منظمة "هيومن رايتش ووتش" مؤخرا وكشفت فيه ان سلطات الاحتلال ترتكب جرائم الفصل العنصري والاضطهاد ضد الشعب الفلسطيني.
وحذر سلطات الاحتلال من محاولات السيطرة على أملاك المقدسيين عبر فرض ما يسمى بإجراءات التسوية التي تحيل المقدسيين المرابطين على أرضهم والمحافظين على ممتلكاتهم الى ما يسمى بـ "قانون أملاك الغائبين" لتبرير تجريدهم من أراضيهم والاستيلاء على املاكهم وإخلاء منازلهم.
وتابع رئيس الوزراء: إننا نطالب السلطة القائمة بالاحتلال بوقف إجراءات التسوية في مدينة القدس لأنها لا تملك الحق بذلك.
وأشار إلى إنه تصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة وتيرة قتل جنود الاحتلال للمواطنين، خاصة الأطفال، واستشهد الطفل محمد العلامي الذي قتله جنود الاحتلال وهو داخل سيارة والده، والشاب شوكت عوض من بيت أمر، وتقدّم من والدي ووالدتي الشهيدين بأحر مشاعر العزاء.
وقال اشتية: إن عمليات القتل هذه هي جرائم حرب تتطلب سرعة التحرك لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
وطالب اشتية المنظمات الحقوقية الدولية بسرعة التحرك لإنقاذ حياة الاسرى الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا اعتقالية قاسية وخاصة النساء والأطفال والمرضى منهم، وبوقف التنكيل ضد الأسرى الإداريين في المعتقلات الإسرائيلية والذين يخوض نحو سبعة عشر أسيرا منهم إضرابا مفتوحا عن الطعام احتجاجا على استمرار اعتقالهم، وقال: "أضم صوت مجلس الوزراء إلى الأصوات الشعبية في خيمة الاعتصام في دورا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى ووقف الاعتقال الإداري".
ويناقش مجلس الوزراء اليوم: الأوضاع في القدس، والأوضاع الصحية والمالية والأمنية، وأوضاع الكهرباء واسعارها وعددا من القوانين والتشريعات والاتفاقيات الموقعة بين فلسطين وأطراف دولية أخرى.