العالم - السعودية
وأكدت المنظمة في بيان لها، أن الأحكام التي أصدرها القضاء السعودي لا تصب إلا في اتجاه دعم الحصار المشدد على الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته، مشددة على أن المحاكمات التي جرت بحقهم غير مبنية على أي أساس قانوني، لا سيما وأنّ كافة المعتقلين كانوا مقيمين في السعودية بشكل شرعي وبتصريحات إقامة سارية، ولم يسجل على أي منهم ارتكاب أي مخالفة أو خرق للقانون السعودي.
وكانت السلطات السعودية قد شنت حملة اعتقالات في شباط (فبراير) من العام 2019 شملت أكثر من 60 أردنيا وفلسطينيا قبل أن تحولهم إلى محاكمة جماعية صورية بعد تعريضهم لانتهاكات جسيمة واحتجازهم لأشهر دون توجيه اتهام رسمي، قبل أن تصدر بحقهم أمس الأحد أحكاما بالسجن، حيث حُكم على محمد العابد بالسجن مدة 22 عام، ومحمد البنا 20 عام، وأيمن العريان 19 عام، ومحمد أبو الرب 18 عام، وسعدو السحار 18 عام، وشريف نصرالله 16 عام، وجمال الداهودي 15 عام، وعمر عارف الحاج 12 عام، وعصام الشريف 10 أعوام، وعرفات سمرة 10 أعوام، ومحمد قفة 8 أعوام، وأحمد أبو جبل 8 أعوام، وباسم الكردي 7 أعوام، وماهر الحلمان 6 أعوام، وصالح قفة 5 أعوام، ومشهور السدة 5 أعوام ونصف، وأيمن غزال 4 أعوام، وموسى أبو حسين 4 أعوام، ومحمد عاشور 4 أعوام، و3 أعوام لكل من جمال أبو عمر وطارق عباس وطارق السوافيري وهاني الخضري، وقضت بالسجن لمدة 6 شهور على محمد الفطافطة.
وقال بيان المنظمة: "إنه من الغريب إصرار المملكة العربية السعودية على إصدار تلك الأحكام الجائرة بحق المعتقلين الفلسطينيين والذين منهم من يحملون الجنسية الأردنية، ومنهم كبار في السن ومرضى مثل الدكتور محمد الخضري الذي تجاوز الثمانين من عمره ويعاني من أمراض خطيرة".
وطالبت المنظمة الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي في الأمم المتحدة إلى الضغط على السلطات السعودية من أجل الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين وضمان حصولهم على كافة حقوقهم التي كفلتها لهم المواثيق والمعاهدات الدولية.
ودعت المنظمة القوى المدنية والنشطاء والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان تشكيل رأي عام رافض لتلك الأحكام، والضغط على السعودية للإفراج عن كافة الفلسطينيين المعتقلين لديها خاصة في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، فمن غير المقبول أن يستمر اعتقال عدد من النشطاء الفلسطينيين بتهم تقديم الدعم للأيتام والفقراء في فلسطين.