يأتي ذلك بعد نحو 3 أسابيع من إصدار الرئيس التونسي قرارات بإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من منصبه، وتجميد عمل البرلمان لمدة 30 يوما ورفع الحصانة عن النواب، وتوليه السلطة التنفيذية حتى تشكيل حكومة جديدة، لافتا إلى أن هذه الإجراءات كان يجب اتخاذها قبل أشهر، بينما اتهمه منتقدو هذه الإجراءات بتنفيذ انقلاب.
وكانت هذه التطورات قد حصلت على خلفية احتجاجات حاشدة تحولت في بعض الأماكن إلى اشتباكات بين محتجين وعناصر قوات الأمن شهدتها مدن تونسية عديدة.
وتم منع الغنوشي وآخرين من دخول البرلمان في آخر الشهر الماضي، بينما أعربت أطراف خارجية عن مخاوفها من خسارة تونس "مكاسبها الديمقراطية".