العالم - خاص بالعالم
بينما ينتظر التونسيون تشكيل حكومة جديدة واعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة توالت عمليات وضع نواب بالبرلمان المعلقة اشغاله وسياسيين وقضاة تحت الاقامة الجبرية.
فيما تم منع اخرين من السفر، اجراءات لاقت معارضة عدد من الاحزاب على غرار حركة النهضة.
الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب اعتبرت الوضع تحت الاقامة الجبرية او المنع من السفر دون اذن قضائي فيه تقييد للحريات وتجاوز للقانون وقد يفضي الى انتهاكات للحقوق الاساسية.
وفيما يصر الرئيس قيس سعيد على ان القانون سيطبق على الجميع دون تمييز يقول داعمون له ان فتح ملفات الفساد ومحاسبة كل المتورطين مسالة وقت فحسب لكنها اتية بلا ريب.
اقامة العدل في ظل انتشار الفساد وتشعب مسالكه امر ضروري في تونس.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...