العالم - يقال ان
يرى مراقبون ان السعودية خسرت في الأشهر القليلة الماضية ما يصل إلى نصف قيمة إنتاجها المحلي في عام كامل، وهي لا تزال تواجه مستقبلا غير مضمون ومحفوف بالمخاطر.
ارتفاع التضخم السنوي في المملكة خلال الشهور الماضية، جاء نتيجة زيادة أسعار النقل بنسبة 7.8%، وأسعار الأغذية والمشروبات 1.2%، والتبغ 1.2%، الامر الذي انعكس على المواطنين السعوديين جراء تداعيات ارتفاع الاسعار وسط مصاعب حادة يواجهونها اقتصاديا.
جاء في تقرير تم نشره موقع "الواقع السعودي"، الاحد الماضي، انه رغم نداءات الإستغاثة التي يطلقها السعديون ليل نهار للمسؤولين لوضع حلول في مواجهة غلاء الأسعار إلا أن النظام السعودي يتجاهل مواجهة التضخم وارتفاع الأسعار في المملكة وما تلقيه من تأثيرات سلبية على المواطنين.
المسؤولون السعوديون يحاولون الايحاء للمواطنين المتضررين من حالة التضخم في الاسعار ان سببه هو التنافس الكبير بين الأصنافـ، او الادعاء تارة اخرى أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة "غير مبالغ فيه".
بدا ذلك جلياً في تصريحات غير مسؤولة ومثيرة للجدل أطلقها رئيس مجلس الغرف السعودية عجلان العجلان بادعائه أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة "غير مبالغ فيه"، ما اثار سخطا شعبيا.
الواقع ان مؤشر أسعار المستهلك يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون، مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصراً، وتم اختيار السلة بناء على نتائج مسح الإنفاق والدخل الذي أجري في 2018، والذي على ضوئه تم تحديد البنود وأوزانها.
قائمة للتضخم السعودي نشرها البنك المركزي السعودي للفترة من أيار/مايو 2020 الى تموز/يوليو لهذا العام 2021
ابن سلمان يُبدد ثروات المملكة
نشرت وكالة "رويترز" البريطانية، ان ابن سلمان يضيِّع ثروات البلد على نزواته وهواياته التافهة.. وان صندوق الثروة السيادي السعودي رفع حصته في شركة "ألعاب فيديو أمريكية" بنسبة 13.3٪، وأن ملفا تم تقديمه إلى هيئة تنظيمية أمريكية أمس الإثنين، أظهر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي زاد حصته في شركة ألعاب الفيديو الأمريكية "أكتيفجن بليزارد" 13.3%، إلى 37.9 مليون سهم، وان الصندوق السعودي اشترى "وبحسب ملف الإفصاح المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية"، 4.4 ملايين سهم في صانع ألعاب الفيديو، في الربع الثاني من العام الجاري.
وحول عنوان "ضربات موجعة يتلقاها الاقتصاد السعودي"، قال التقرير أعلاه، انه بدءا من الركود في العام الماضي، ووصولا إلى كساد عميق في العام الحالي، يتلقى الاقتصاد السعودي الصدمة تلو الصدمة، وكل ذلك تحت وطأة خسارة الحرب على اليمن، والدخول في حرب أسعار وإنتاج في سوق النفط، وتكاليف مكافحة وباء كورونا، بالإضافة إلى تعليق موسم العمرة و تعليق موسم الحج للموسم الثاني على التوالي، اضاقة الى ما لوردناه في بداية المقال من ان السعودية خسرت في الأشهر القليلة الماضية ما يصل إلى نصف قيمة إنتاجها المحلي في عام كامل.
ثورة الجياع في الافق
حسب تقرير لموقع "الواقع السعودي" فإن "ثورة الجياع" ستحدث في السعودية إن لم تعالج مشكلة الفقر في بلد يمتلك أكبر احتياطي نفطي في العالم. وفي هذا السياق قال معهد دراسات دولي إن الحكومة السعودية تبذل جهودا جبارة بهدف التغطية على أزمة تفاقم الفقر في المملكة في ظل ثراء العائلة الحاكمة وتفشي الفساد. وذكر معهد كوينسي لفن الحكم المسؤول، أن الفقر يتفاقم بمعدلات كبيرة بين المواطنين السعوديين لكنه يظل حقيقة مخفية وراء ثراء العائلة المالكة.
مصير مظلم "حالك العتمة"
الحكومة السعودية وجدت نفسها حاليا في مأزق شديد مع انخفاض ايراداتها وارتفاع معدلات التضخم وهذا يستلزم اتخاذ إجراءات قاسية على صعيد تخفيض الإنفاق العام، وتأجيل الكثير من المشروعات الكبرى، مثل مشاريع مدينة نيوم السياحية على البحر الأحمر.
وفي هذا السياق أعلنت الحكومة رسميا تخفيض الإنفاق السنوي بنسبة 5% وطلبت من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية تخفيض الإنفاق بنسبة تتراوح بين (20 إلى 30)% في محاولة للحد من قيمة العجز المتوقع في الميزانية.
يقول تقرير "الواقع السعودي"، ان خسائر حرب النفط وحدها ستكلف الاقتصاد السعودي في نهاية العام الحالي ما يتراوح بين (20 إلى 30)% من الناتج المحلي الإجمالي، بافتراض تماسك السوق في النصف الثاني من العام، واما العجز في الميزانية الناتج عن هبوط الإيرادات النفطية وتعويضات حرب اليمن التي يطالب بها انصار الله الحوثيون، وهبوط إيرادات موسم الحج والعمرة، وتكلفة مكافحة وباء كورونا قد يزيد على ثمانية أمثال العجز الذي كان مقدراً لعام 2019 (4.7%) ليصل إلى ما يقرب من 40% من الناتج.
السعودية "وهي أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم"، أعلنت في أيار/مايو 2020 زيادة ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها سعيا لتعزيز ماليتها العامة التي تضررت من الصدمة المزدوجة لجائحة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط، سبق ذلك تحذيرات للاقتصاد السعودي أصدرها البنك الدولي في 2018، اوضح فيها انه "يحتمل أن تواجه حالات الفقر في السعودية التي قد تلوح بالأفق" و"إن تحديد ودعم الأسر ذات الدخل المنخفض يمثل تحدياً".
السيد ابو ايمان