ندوة أوروبية تسلط الضوء على دعم بريطانيا لنظام البحرين القمعي

العالم- البحرين

ونظم الندوة المركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وشارك فيها سياسيون ونشطاء حقوق الإنسان وأكاديميون من دول عدة.

وافتتح الندوة الناشط السياسي البحريني الدكتور سعيد الشهابي الذي استرجع أحداث دخول بريطانيا لمنطقة الخليج (الفارسي) وخروجها بعد 150 عاماً، قائلاً: “لماذا خرجت؟ كانت منهكة وغارقة في الديون بعد الحرب العالمية من خلال استقلال الهند، والتحركات المناهضة للاستعمار، وأزمة قناة السويس”.

وكشف أنه على الرغم من وجود تأثير إيجابي لبريطانيا في الدول الخليجية كتحسين المؤسسات واللغة الأجنبية، إلا أنها أثرت سلباً على النظام. وشدد أن نظام المنامة بات قاسياً وغير ديمقراطي، حين كان الشعب آملاً بالحصول على الديمقراطية والمشاركة في وضع دستور في البحرين، ففي عام 1975، تم إلغاء مواد الدستور التي تصون الديمقراطية وتم إحالة المجلس الوطني، وحصل قمع دام 25 عاماً.

وعن أحد سمات تأثير الاستعمار البريطاني، ذكر الشهابي أن إيان هندرسون الذي أتى إلى البحرين في 1966 وأسس فريقا كان دوره حماية العائلة الحاكمة، وبعد تعيين هندرسون، تم اعتقال عدد من البحرينيين.

وأكد الشهابي أنه بعد 50 سنة، لم تتحسن العديد من المشاكل والنزاعات التي تركتها بريطانيا ولم يتم حلها. ودعا بريطانيا لأن تلعب دوراً نتيجة تاريخها في البحرين وعلاقتها مع السلطة حالياً وعدم حماية حلفائها الذين يقومون بقتل الناس وانتهاك حقوق الإنسان، ويرفضون التعامل مع الأمم المتحدة، ويجب عليها أيضاً دعم السجناء السياسيين الذين طالبوا بالديمقراطية.

وأوضح سام والتون المدير التنفيذي لمنظمة “حرروا التيبت” و“تيبت ووتش” “أنّ المملكة المتحدة تستقبل ممثلين عن البحرين وترسل ممثلين عن المملكة إلى البحرين، على الرغم من أنهم يزعمون مناقشة قضايا حقوق الإنسان في اجتماعاتهم ولكن في الحقيقة هم يناقشون صفقات الأسلحة”.

وتابع قائلاً: “البحرين على لائحة برلمان المملكة المتحدة للدول التي يجب عليها تحسين وضع حقوق الإنسان، لكن هي أيضاً على لائحة البرلمان كسوق ذات أولوية لبيع الأسلحة البريطانية”. واستشهد أنه في السنوات الثلاث الماضية، باعت بريطانيا للبحرين ما يساوي 37 مليون جنيه من الصفقات الثابتة وأكثر بما يتعلق بترخيصات مفتوحة الأمد. وأضاف أنه “في العقد الأخير، تم تدريب بمعدل 20 مسؤولا بحرينيا في مؤسسات بريطانية، ونرى أيضاً وجودا بحرينيا في منتديات الأسلحة البريطانية، وهناك أساتذة بريطانيون من جامعة هدرسفيلد يتقاضون كميات كبيرة من المال لاستخدام الأكاديمية الملكية البحرينية كحرم لتدريب الشرطة البحرينية”.

ولفت والتون إلى أن وزارة الداخلية البريطانية التي وصفها بالعنصرية ولا تقبل طلبات لجوء في كثير من الحالات، قد قبلت طلبات لجوء بحرينيين تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب في هذا المبنى، ولذلك يحتج نواب وأساتذة وتلاميذ في جامعة هدرسفيلد على هذا التعاون.

وأكد والتون أن المملكة المتحدة تتحمل مسؤولية ما يحصل في البحرين منذ 50 سنة حتى الآن، ويتمثل ذلك من خلال افتتاح القاعدة البحرية البريطانية مجدداً عام 2018 وهذا استعمار واضح على حد تأكيده. فالمملكة المتحدة فشلت في أن تكون قوة إيجابية، بل شاركت في تبييض الانتهاكات وتسليح نظام قمعي مثل البحرين الذي يعد من أسوأ الأنظمة بالنسبة لحقوق الإنسان في العالم، وأكثرها فساداً واستبداداً.

من جانبها، تناولت جوسي ثام المعاونة القانونية في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية “BIRD” الحديث عن تقرير بعنوان “ثمن القمع – تمويل حكومي سري وانتهاكات حقوق الإنسان في الدول الخليجية” وهو بمثابة أول دراسة لتأثيرات التمويل البريطاني السري للدول الخليجية.

وقالت إن التقرير وجد أن الحكومة ضللت طرق استخدام هذه الأموال وتجاهلت دور هذه الأموال في استمرار انتهاكات حقوق الإنسان، وهذا ما يضع المملكة المتحدة في خطر المشاركة في انتهاكات بالغة للقانون الدولي، منها تبييض انتهاكات بحق صغار السن والمحكومين بالإعدام في البحرين وجرائم حرب السعودية في اليمن.

ويخلص التقرير بحسب المسؤولة إلى أنه يجب توقيف الصندوق الاستراتيجي الخليجي فوراً وإجراء تحقيق مستقل.

على صعيد متصل، سلطت ثام الضوء على أحد قادة المعارضة في البحرين المعتقل الدكتور عبد الجليل السنكيس المحكوم بالمؤبد، والذي قضى حتى الآن أكثر من عقد نتيجة مشاركته في المظاهرات المنادية بالديمقراطية خلال الربيع العربي في البحرين، وتعرض للتعذيب والاعتداء الجنسي.

وقالت إنه دخل يومه الأربعين من الإضراب عن الطعام وأصبح في المستشفى لما يقارب شهر. كما يعاني من أمراض مزمنة عديدة منها متلازمة شلل الأطفال، وقد فقد 10 كيلوغرامات نتيجة الإضراب، وتم حرمانه من العلاج الطبي لسنوات.

وكانت مطالبه كالتالي: “توقيف المعاملة غير الإنسانية من قبل الضابط محمد يوسف فخرو، وتوقيف الإهمال الطبي، والحصول على الكتاب الذي كتبه في السجن خلال 4 سنوات وتم مصادرته من قبل السلطات، واعطاؤه لعائلته”.

وأوضحت ثام أنه على المستوى الدولي، هناك توافق أن الدكتور السنكيس لم يكن ينبغي أن يكون في السجن أصلاً. على الرغم من هذا، وبعد مرور 40 يوم، لم تتحقق مطالب الدكتور السنكيس، ولم تحقق المملكة المتحدة، ولم تدِن استمرار سوء المعاملة بحقه ولم تطالب بإطلاق سراحه.

بدوره قال الناشط البريطاني ستيفن بيل إن المملكة المتحدة تعود إلى الدول الخليجية من خلال عودة القواعد العسكرية في المنطقة، كي تتماشى السياسة البريطانية مع السياسة الأمريكية المعادية للصين.

وأضاف أنها تدعم الدكتاتورية للحصول على الاستقرار حيث أن ديمقراطية الشعب الخليجي تؤدي إلى نتائج غير متوقعة لها. وأكد ختاماً أنّ المملكة المتحدة لم تتعلم من تاريخها والتاريخ يعيد نفسه من خلال قمع الشعوب وعدم دعم الديمقراطية.