العالم- مصر
وتعود الواقعة إلى رصد الأجهزة الأمنية المصرية اعتزام تشكيل عصابي جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لمصر، من خلال إعداد وتجهيز سفينة تجارية ترفع علم إحدى الدول الأجنبية، وإدخال الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وهو التشكيل المكون من مصريين اثنين، محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا مخدرات، وسلاح، وثمانية آخرين يحملون جنسيات اجنبية.
في موازاة ذلك، قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ثلاثة ليبيين بالإعدام شنقاً، وثلاثة آخرين - بينهم ليبي الجنسية - بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً، وأربعة متهمين مصريين بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً، بدعوى اتهامهم بـ"التخابر مع دولة أجنبية"، و"الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي".
وتضمن الحكم تغريم تنظيم "داعش" مبلغ ثلاثة ملايين جنيه مصري، وإدراج التنظيم على قوائم الإرهاب، مع وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة المصرية لمدة خمس سنوات تالية لفترة العقوبة، وخضوعهم لدورات تأهيل.
وكان النائب العام المصري قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة "طوارئ"، لارتكابهم جريمة التخابر مع جماعة "داعش" الإرهابية، وكتائب قوة الردع التابعة لها بدولة ليبيا، بغرض ارتكاب جرائم إرهابية ضد مواطنين مصريين مقيمين في ليبيا، واختطاف بعضهم، وتعذيبهم بدنياً، للحصول من ذويهم على أموال فدية مقابل إطلاق سراحهم.
وواجه المتهمون تهم ارتكاب جرائم إمداد جماعة "داعش" بالأموال والمعلومات، والاتجار بالبشر عن طريق تهريب المهاجرين غير الشرعيين، بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسللهم عبر الحدود الغربية لمصر إلى دولة ليبيا.
وسبق أن رصدت مؤسسة "كوميتي فور جستس" الحقوقية إصدار المحاكم المصرية 2595 حكماً بالإعدام، منذ وقوع انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، وهو الرقم الأكبر من الإعدامات في تاريخ مصر، حيث يزيد عن ضعفي عدد أحكام الإعدام طوال 30 عاماً، حكم فيها مصر الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك.
وبينت المؤسسة أن أحكام الإعدام الجماعية في عهد السيسي صدرت عن محاكم غير طبيعية واستثنائية، اُختير أعضاؤها بطريقة انتقائية ومخالفة لاستقلال القضاء المنصوص عليه في الدستور والقانون، فيما وثق "مركز الشهاب لحقوق الإنسان" إصدار القضاة المصريين 1565 حكماً بالإعدام في قضايا سياسية بين عامي 2013 و2021، نُفذ منها حكم الإعدام في حق 97 متهماً على الأقل.