العالم - أفريقيا
بعد يوم من الانقلاب العسكري في غينيا الذي قوبل بتنديد دولي استدعت وحدة القوات الخاصة التي أطاحت بالرئيس الغيني ألفا كوندي واعتقلته وزراءه وكبار المسؤولين الحكوميين إلى اجتماع مهددين اياهم من ان عدم الحضور سيعتبر تمردا على المجلس الذي شكلوه لحكم البلاد.
واعلن الانقلابيون فرض حظر تجول في كل أنحاء البلاد حتى إشعار آخر واستبدال حكام المناطق بعسكريين.
وقال متحدث باسم وحدة القوات الخاصة التابعة للجيش: "يعلن المجلس الوطني للعلاقات الخارجية عن إعادة فتح الحدود الجوية واستئناف الرحلات التجارية والإنسانية فقط، يتم استدعاء الأفراد السابقين في قوات الأمن الرئاسية للانضمام إلى مجموعة التدخل السريع وإلا فسوف يتم إجراء عملية تمشيط في كامل الإقليم.".
وفي حين طمأن ضباط الإنقلاب المجتمع الوطني والدولي بأن السلامة الجسدية والمعنوية للرئيس السابق ليست بخطر وأنهم اتخذوا كل التدابير لضمان حصوله على رعاية صحية، حثت واشنطن الأطراف في غينيا على التخلي عما وصفته العنف وأي جهود لا يدعمها الدستور محذرة من عدم قدرتها وشركاء دوليين آخرين على دعم كوناكري وتقويض احتمالات الاستقرار والازدهار فيها.
باريس من جانبها اعلنت انها تنضم إلى دعوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في إدانة محاولة الاستيلاء على السلطة بالقوة والمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري.
وفيما دعت روسيا الى إطلاق سراح الرئيس كوندي وضمان تمتعه بالحصانة والى عودة الوضع في غينيا إلى القواعد الدستورية في أقرب وقت ممكن هدد الاتحاد الأفريقي بفرض عقوبات وطالب رئيس غانا نانا أكوفو-أدو بإطلاق سراح كوندي على الفور ودون شروط.
كذلك ندد الأمين العام للامم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـأي استيلاء على السلطة بقوة السلاح في غينيا داعيا إلى الإفراج الفوري عن الرئيس كوندي.
هذا وكان زعيم الانقلابيين في غينيا مامادي دومبويا وجه طمأنة للشركاء والمستثمرين الاقتصاديين والماليين الأجانب قائلا إن سادة كوناكري الجدد سيحافظون على التزاماتهم وطالبا من شركات المناجم مواصلة أنشطتها.