أشتية يستخف بالعرضين الأميركي والاسرائيلي

العالم - فلسطين

وقال اشتية، خلال حواره مع الصحافيين يوم الثلاثاء، في رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، "إن كل الحراك الحالي هو حمل كاذب"، داعياً إلى عدم التعويل على الزيارة التي قام بها مدير جهاز الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز إلى رام الله، كونها ضمن جولة له في كل المنطقة كرجل حديث عهد في المنصب، ولم تحمل أي جديد.

وأضاف اشتية أنه لم يتم طرح شيء على الطاولة، وليس هناك من لديه ما يملأ الفراغ، لا الأميركان أو العرب أو الإسرائيليون.

وقال: "إن المبادرة العربية يجب أن تقرأ عليها الفاتحة بعد تطبيع بعض الدول العربية علاقاتها مع الاحتلال"، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس والعرب (في إشارة إلى الاجتماعات الأخيرة مع رؤساء عرب) يحاولون ملء الفراغ الموجود؛ بالتركيز على الشرعية الفلسطينية وحل الدولتين.

وقال اشتية: "إن الإدارة الأميركية ليس لديها ما تقدمه، وإنها نفذت وعوداً انتخابية، مثل دفع الأموال إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا، وإعادة كامل العلاقات الأميركية كما كان الوضع عليه في زمن إدارة أوباما في كل القضايا في العالم"، متوقعاً أن يتم فتح القنصلية الأميركية في القدس خلال أشهر، وقال اشتية: "نحن نريد عنواناً أميركياً مستقلاً للتعاطي مع الفلسطينيين في القدس".

أما عن الوعود السابقة بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن؛ فقال اشتية: "إن الفلسطينيين عملياً لن يتمكنوا من ذلك دون تغيير قانوني أميركي، حتى لو سمحت الإدارة الأميركية بذلك، إذ إن الكونغرس الأميركي أصدر سابقاً قانوناً يمكن من خلاله تفعيل حكم قضائي ضد السلطة الفلسطينية بقيمة 650 مليون دولار رغم حصولها على استئناف بإلغاء الحكم"، مشيراً إلى أن تفعيله يكون في حال فتح المكتب، أو إدلاء مسؤول فلسطيني تصريحات في الولايات المتحدة دون صدور تصريح عمل لمكتب المنظمة.

وحول العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية، قال: "إن السلطة الفلسطينية تسعى للوصول إلى علاقة ثنائية سليمة بعيداً عما يجري حالياً من ربطها بعلاقة السلطة مع الاحتلال الإسرائيلي".

وحول اللقاء نهاية الشهر الماضي، بيّن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير جيش الاحتلال بيني غانتس، قال اشتية: "إنها الزيارة الأولى لمسؤول إسرائيلي منذ 11 عاماً"، مشيراً إلى أن غانتس حاول ذلك عدة مرات، ونفذ الزيارة بعد أن أوصاه رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت بأن لا يتحدث في السياسة، وأن بإمكانه الحديث عن كل ما هو دون السقف السياسي.

وأكد اشتية أن رئيس السلطة تحدث في الجانب السياسي، لكن غانتس رد بما لديه؛ وقدم 11 مخططاً هيكلياً في مناطق (ج)، و5 آلاف لم شمل، و500 مليون شيكل (عملة إسرائيلية)، مشيراً إلى أن ذلك يأتي بما يعرف بتقليص الصراع دون حله، وعلق بالقول: "نحن لن نقول لمن يقدم تسهيلات للشعب الفلسطيني لا، ولكن نؤكد أن المشكلة في الاحتلال والقدس وتفتيت الجغرافيا".

في هذه الأثناء، قال اشتية "إن وظيفة السلطة الفلسطينية يجب أن تتغير إلى سلطة مقاومة"، موضحاً "لا أن نتمترس خلف السلطة وألا تأخذ المنظمة دورها، بل أن تتحول السلطة إلى دولة وأن تبقى منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".

وحول الوضع المالي للحكومة، قال: "إنها دخلت بمجموعة من الأزمات في مقدمتها جائحة كورونا، وعراقيل إسرائيلية بوقف استلام أموال المقاصة لقرابة ستة أشهر"، مشيراً إلى أن الاحتلال يخصم شهرياً ما يقارب 200 مليون شيكل (62 مليون دولار)، منها 100 مليون شيكل رواتب الأسرى، و13 مليون شيكل بدلاً لتكرير المياه العادمة التي تنحدر من الضفة بفعل التضاريس التي تنخفض، وفاتورة مياه وكهرباء الضفة الغربية وقطاع غزة والتحويلات الطبية.

وأكد اشتية أن مصادر تمويل الحكومة تقتصر على الضرائب الداخلية والمقاصة من المناطق (أ) و(ب) في الضفة الغربية، إذ إن أموال المانحين متوقفة، سواء من الأميركان أو الأوروبيين أو العرب، كل لأسبابه.

وقال: "إن فاتورة الرواتب لوحدها تبلغ 920 مليون شيكل (287 مليون دولار) بينما يتوفر من إيرادات شهرياً 700 مليون شيكل فقط، ما يضطر الحكومة للاقتراض"، مشيراً إلى أن الحكومة الفلسطينية تقوم بصرف ما يقارب من 140 مليون دولار شهرياً في قطاع غزة بين الصحة والرواتب والكهرباء والتحويلات الطبية، بينما لا تبلغ الإيرادات من غزة أكثر من 3 ملايين دولار فقط.