العالم - سوريا
وفي حوار مع المقرر الخاص المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الأحادية بالدورة الثامنة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان قال السفير آلا “إن فرض التدابير القسرية الأحادية بمختلف أشكالها ومسمياتها يتعارض مع قواعد القانون الدولي ومع مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة وفي مقدمتها مبادئ احترام سيادة الدول وحقها في تقرير المصير وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.
وأكد السفير آلا أن ما يسمى بـ “قانون قيصر” الذي تتجاوز مفاعيله حدود الولايات المتحدة يشكل نموذجا للتعسف في استخدام القوة الاقتصادية والمالية ووسائل القسر الاقتصادي بشكل أحادي ويفتقد لأي أساس قانوني أو أخلاقي كما أنه إرهاب اقتصادي يستوجب مساءلة أصحابه عن المعاناة الإنسانية الجسيمة التي تصيب مواطني الدول المستهدفة دون تمييز وتنتهك حقوقهم الأساسية بما فيها الحق بالحياة والحق بالصحة والغذاء والتنمية.
وأضاف السفير آلا “منذ زيارة المقرر الخاص السابق إلى الجمهورية العربية السورية عام 2018 وتقديمه تقريرا تضمن تقييما مهنيا متوازنا حول معاناة المواطنين السوريين نتيجة التدابير القسرية المفروضة عليهم اتسع حجم وتأثير تلك التدابير مع لجوء الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى تشديد الحصار الاقتصادي على الشعب السوري عبر إجراءات استهدفت قطاعات حيوية مثل المصارف والطاقة والاتصالات والنقل وهي إجراءات حرمت السوريين من احتياجاتهم الأساسية بما فيها الدواء والرعاية الصحية والغذاء وانتهكت حقوق الإنسان وعرضت سوريا لضغوط وتحديات إضافية مع قيام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بتوسيع نطاق تدابيرهما أو تجديد أمدها خلال جائحة كوفيد19”.
ونفى السفير آلا المزاعم الأمريكية والأوروبية حول وجود ما يسمى بـ “استثناءات وإعفاءات” تيسر استيراد السلع والمواد المخصصة للأغراض الطبية والصحية والإنسانية مؤكدا أنها محاولة لتبرير فرض تلك التدابير القسرية وإعطائها مسحة إنسانية كاذبة.
وطالب السفير آلا برفع الإجراءات القسرية المفروضة على الشعب السوري فورا كونها تعوق عمل الوكالات الإنسانية لتوفير المساعدات الإغاثية وتضر بجهود سوريا في الانتقال إلى التعافي والتنمية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين والمهجرين قسرا بفعل الإرهاب مجددا استعداد سوريا للعمل الوثيق مع المقرر الخاص في سياق تطبيق ولايتها.
وفي بيان اخر ألقاه نيابة عن مجموعة من البلدان أكد السفير آلا أن التدابير القسرية الاحادية تؤثر سلبا في حقوق الإنسان للسكان في البلدان المستهدفة وتعوق تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة.
ولفت السفير آلا إلى أن اتساع عدد ونطاق هذه التدابير خلال جائحة كورونا أثر سلبا في قدرة البلدان المستهدفة على الاستجابة الفعالة للجائحة ما جعل سكانها أكثر عرضة للإصابة بالوباء وتبعاته وبذلك أدت تلك التدابير إلى انتهاك حقوق الإنسان الأساسية ومنعت الحكومات من الاستخدام الأمثل لقدرتها على حماية مواطنيها من الجائحة وتداعياتها.
وأشار السفير آلا إلى أن بعض الدول لا تزال تسيس جائحة كوفيد19 وتفضل مصالحها السياسية على إنقاذ الأرواح حيث يستمر حظر تحرير الأموال التي تشتد الحاجة إليها في البنوك الأجنبية أو من المؤسسات الدولية لاعتبارات سياسية كما تستمر الإجراءات القسرية التي تستهدف الخدمات والقطاعات الاقتصادية الحيوية مؤكدا أنه لا يوجد شيء يمكن أن يبرر المعاناة الإنسانية التي تسببها هذه الممارسات غير القانونية.
وقال السفير آلا “في ظل هذه الخلفية وعدم وجود ما يسمى بـ “الاستثناء الإنساني” فإننا ندعو إلى اتباع نهج متماسك من قبل الوكالات الإنسانية لتعبئة جهودها لضمان توفير المساعدة الإنسانية ولا سيما التوزيع العادل والمنصف للقاحات والمساعدات الطبية خلال جائحة كوفيد19″.
وأضاف السفير آلا “إننا نشعر بقلق إزاء الآثار السلبية لتطبيق التدابير القسرية خارج الحدود الإقليمية والامتثال المفرط لها على العمليات الإنسانية وتقديم المساعدات في البلدان المستهدفة وندعو جميع الدول الأعضاء إلى عدم فرض أو الاعتراف بالتدابير القسرية الأحادية والامتناع عن إلقاء مسؤولية الامتثال المفرط على الشركات الخاصة”.