دول غرب إفريقيا تطالب بانتخابات سريعة في غينيا 

العالم - افريقيا

تأتي هذه الزيارة إثر قمة طارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا عقدت الخميس في اكرا، عاصمة غانا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة.

وقال الرئيس الغاني نانا اكوفو ادو يرافقه نظيره في ساحل العاج الحسن وتارا لدى وصولهما الى فندق كوناكري، حيث تجري المحادثات، ان رؤساء دول المجموعة الاقتصادية "طلبوا مني المجيء لمناقشة خلاصات القمة مع قادة" المجلس العسكري.

وانضم رئيس المجلس العسكري الليفتنانت كولونيل مامادي دومبويا الى الوفد بعد بضع دقائق.

وقرر قادة دول المجموعة الـ15 إثر اجتماع طارىء في غانا ضرورة "إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ضمن مهلة ستة أشهر (في غينيا) بهدف إرساء النظام الدستوري مجددا".

وشددوا على أن "تكون المرحلة الانتقالية قصيرة جدا"، على قول رئيس مفوضية المجموعة جان كلود كاسي برو.

كذلك، قرروا أن يستمر سريان الإجراء الاول الذي اتخذ بعد انقلاب الخامس من ايلول/ سبتمبر، أي تعليق عضوية غينيا في الهيئات التنفيذية للمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، طالبين من الرئاسة الغانية التوجه "في اقرب وقت" الى غينيا لابلاغ هذه القرارات الى المجلس العسكري.

ومن المقرر أن يواصل دومبويا الجمعة مع المصارف والنقابات، مشاورات شرع فيها الثلاثاء للبدء بتحديد مضمون المرحلة الانتقالية الهادفة لإعادة المدنيين الى الحكم.- "اعادة تأسيس" -

عبر إمهال رئيس المجلس العسكري ستة أشهر، يبدو أن قادة المجموعة الاقتصادية يتجهون الى مواجهة معه لا تتفق وأهدافه.

وقال دومبويا الثلاثاء في اليوم الاول من المشاورات إن "البرنامج الزمني الوحيد الصالح هو ما يحدده الشعب الغاني الذي عانى بشدة".

لم يحدد حتى الآن ما سيكون مضمون المرحلة الانتقالية ومدتها وأي دور للعسكريين فيها ولا كيفية إجراء الانتخابات. ويتساءل المحللون ما إذا كان انقلاب العسكريين ينطوي أصلا على خطة سياسية.

غير أن دومبويا اوضح لمن التقاهم عزمه على "اعادة تأسيس" الدولة، وهي مهمة من الصعب انجازها ضمن مهلة ستة أشهر. واعرب عن نيته إشراك اكبر عدد من الاطراف فيها لعدم تكرار "أخطاء الماضي". وتوقع معظم المشاركين في المشاورات هذا الاسبوع ان تكون هذه العملية طويلة.

في المقابل، لم يحدد قادة المجموعة الاقتصادية ماهية الاجراءات التي قد يلجأون اليها في حال لم يحترم العسكريون المهلة.

لكنهم ارادوا إظهار موقف صارم واعربوا عن "قلقهم البالغ لعودة الانقلابات" في المنطقة، وخصوصا بعد انقلابي آب/ اغسطس 2020 وايار/ مايو 2021 في مالي المجاورة. والواقع أن ما حصل في غينيا اثار مخاوف من انتقال العدوى الى دول أخرى تعاني ضعفا في بنية المؤسسات الرسمية.

ويحذر المحللون من أوجه التشابه بين الوضعين السياسيين في مالي وغينيا. فقد سعت المجموعة الاقتصادية الى عدم إطالة المرحلة الانتقالية في مالي بعد انقلاب 2020 واصرت على مهلة ثمانية عشر شهرا. لكن إجراء الانتخابات في شباط/ فبراير 2022 لم يعد امرا مؤكدا وثمة ضغوط تمارس لتغيير هذا الموعد.

وبازاء ذلك، اعربت المجموعة الاقتصادية عن "قلقها الكبير لبطء" التحضير للانتخابات، مؤكدة أن تاريخ شباط/فبراير 2022 "غير قابل للتفاوض".

وطالبت المجلس العسكري في مالي بأن يعد بحلول نهاية تشرين الاول/اكتوبر برنامجا زمنيا واضحا للمراحل الاساسية التي تسبق الانتخابات، و"قررت فرض عقوبات محددة الهدف على جميع من يؤثرون سلبا على البرنامج الزمني للمرحلة الانتقالية".

الى ذلك، نددت "بشدة" بنية المجلس العسكري في مالي إشراك شركات أمنية خاصة في هذه العملية، في إشارة واضحة الى المشاورات القائمة مع شركة فاغنر الروسية.

وعلى غرار ما جرى غداة الانقلاب في مالي، يستطيع العسكريون الغانيون التذرع بالدعم الكبير الذي يحظون به في صفوف السكان الذين ضاقوا ذرعا بالفقر والفساد والقمع.