العالم- خاص بالعالم
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة التونسية، فقد أصدر سعيّد أمرا رئاسيا يمدد تعليق مجلس نواب الشعب مع استمرار رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه.
التدابير التي نُشرت في الجريدة الرسمية وتتألف من ثلاثة وعشرين فصلا، تتضمن إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وتولي الرئيس إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، كما تتيح اصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.
وصار لسعيّد حصراً صلاحيات الإعفاءات والتعيينات في الوظائف العليا في الدولة ولم يعد مجبراً كما كان عليه الأمر بالمرور بمصادقة البرلمان.
إجراءات تزيد إمكانية إنتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر تعديل دستور 2014، اعلن حزب النهضة صاحبة أكبر كتلة برلمانية رفضه لها، حيث اعتبر رئيس الحزب راشد الغنوشي تلك التدابير خطوة نحو الغاء الدستور.
من جهته، اعتبر المقرر العام للدستور الحبيب خضر أن الاجراءات الاستثنائية الجديدة كشفت عن الانقلاب بوجه سافر، حسب وصفه.
وما بين ترحيب تونسيين بقرارا سعيّد في يوليو الماضي، وتنديد احزاب سياسية بوضع الرئيس نفسه في وضع الحكم الفردي المطلق، يبدو ان الاوضاع تتجه نحو مزيد من التصعيد والتشنج مع استمرار الغموض في البلاد.