العالم-المغرب
ونقلت "هسبريس" عن مصادر قولها إن "أعضاء اللجنة بالكلية قد أحيلوا يوم الأربعاء الماضي، من أجل تتبع القضية التي أثارت جدلا واسعا خلال الأيام الأخيرة"، حيث أشارت المصادر إلى أن "هذه القضية تخضع لبحثين بالتوازي، الأول يقوم به الأمن بعد تحركه عقب الضجة الإعلامية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي الناتجة عن انتشار محادثات في "واتسآب"، بالإضافة عن البحث الذي تقوم به الوزارة الوصية".
كما أوضحت المصادر أن "مفتشا موفدا من الوزارة يوجد بالكلية لإجراء أبحاث ترتبط بالشق الإداري، وحول ما إذا كانت هناك أية اختلالات أو تجاوزات في هذا الجانب"، إذ أنه "سبق أن اتصلت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات بوكيل الملك لمحكمة الاستئناف من أجل مباشرة البحث في هذا القضية"، وفق "هسبريس".
كما لفتت الصحيفة إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية كانت قد حلت بالجامعة للبحث في نظام برمجة النقط وحدود إثبات شبهة "الولوج المعيب"، ومباشرة تحقيقاتها في تغيير العلامات في قضية "الجنس مقابل النقاط"، حيث "استمعت عناصر تابعة للفرقة الوطنية لطالبتين شقيقتين، فيما لا تزال الطالبة الثالثة موضوع المحادثات الجنسية في حالة فرار".
تجدر الإشارة إلى أن "الوكيل العام بخريبكة، أمر الشرطة القضائية في أبي الجعد بضم الملف إلى الأبحاث التي تقوم بها عناصر الفرقة الوطنية، للشرطة القضائية بالدار البيضاء"، بحسب "هسبريس".