العالم – السودان
التوتر بين جناحي الحكم في السودان لا يزال يتصاعد وقد وصل إلى ذروته في أعقاب محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي وذلك بعد أن دعا مسؤولون كبار الشعب السوداني إلى الاستعداد لاحتجاجات في أعقاب سحب حراسات أمنية رسمية. واتهم القادة العسكريون الساسة المدنيون بانتقاد القوات المسلحة والفشل في الحكم بشكل صحيح، في حين اتهم مسؤولون مدنيون الجيش بالتحريض من أجل الاستيلاء على السلطة. وقال أعضاء لجنة تفكيك النظام السابق واسترداد الأموال العامة؛ إنهم أبلغوا بأن الجيش سحب حمايته من مقر اللجنة واثنين وعشرين من أصولها. وأضافوا أنه تم استبدال الجنود بأفراد شرطة. وتعرضت اللجنة، التي تهدف إلى تفكيك أجهزة الحكومة المخلوعة، لانتقادات من قبل قادة الجيش المشاركين في المرحلة الانتقالية والذين خدموا في عهد البشير.
اما تجمع المهنيين السودانيين، دعا من جهته إلى إنهاء الشراكة مع الجيش، وإلغاء الوثيقة الدستورية وتشكيل حكم مدني. من جانبه، طالب الحزب الشيوعي السوداني باسقاط السلطة الحالية وإقامة سلطة مدنية كاملة تقود البلاد إلى إكمال الفترة الانتقالية بنجاح وتلبي مطالب وامال الثوار في الحرية والسلام والعدالة. واضاف ان الانقلاب على الثورة بدأ في الحادي عشر من نيسان – أبريل من عام الفين وتسعة عشر وذلك من قبل اللجنة الأمنية لقطع الطريق أمام الثوار بتواطؤ قوى الهبوط الناعم، والمحاور الإقليمية والدولية.
رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اكد إن الجيش لن ينقلب على المرحلة الانتقالية. من جانبه اشار رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ان الصراع الذي يدور حاليا ليس صراعا بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين. في وقت اكدت فيه مصادر سودانية ان الاجتماعات المشتركة بين المكونين المدني والعسكري في مجلس السيادة متوقفة منذ تصاعد الأزمة بينهما، ما عدا الاجتماع الذي جرى أخيرا لإجازة الموازنة العامة المعدلة. واكد مراقبون ان هذه الازمة هي الاختبار الحقيقي للسلطة الهجينة في السودان وهي امام خيارين اما الاستمرار والوصول الى نهاية المرحلة الانتقالية او الانهيار والبدء من الصفر او الدخول في نزاعات داخلية.
المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...