لجنة دولية تحقق في تزايد قتل العمالة الوافدة في السعودية

العالم - السعودية

وقالت”سعودي ليكس” نقلا عن مصدر، إن منظمة العمل الدولية بدأت اتصالات مكثفة بغرض حشد الدعم لتشكيل لجنة التحقيق والضغط على السلطات السعودية للتعاون معها.

وبحسب المصدر فإن منظمة العمل الدولية تنظر بخطورة بالغة لتزايد شكاوى الدول الإفريقية من تزايد حوادث مصرع عمال في السعودية وسط حالات استغلال وسوء معاملة.

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الكينية أن 89 مواطنة ومواطناً كينيين، معظمهم من العاملات في المنازل، لقوا حتفهم في السعودية خلال العامين الماضيين.

وذكرت الوزارة أن هناك شكوكاً في أن وفاتهم ليست طبيعية، لكن السلطات السعودية أبلغت نظيرتها في كينيا أن معظم الوفيات نجمت عن سكتات قلبية.

وقال موقع إذاعة صوت أمريكا إن الإساءة إلى عاملات المنازل الأجنبيات يمثل مشكلة منذ فترة طويلة في السعودية، لافتةً إلى أن السلطات الكينية اعترفت بأنها لم تجر تحقيقات مستقلة.

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية أثارت قضية عاملة منزل فلبينية اختفت في السعودية بعد وجود أدلة قوية على تعرضها للتعذيب على يد الأسرة السعودية التي كانت تستأجر خدماتها.

ولم تتحرك السلطات السعودية للتحقيق في شكوك حول مقتلها أو استعبادها بلا أجر برغم مرور ثلاث سنوات على اختفائها.

وتدرس الحكومة الكينية تعليق سفر مواطنيها إلى السعودية للعمل في المنازل، وذلك للحد من زيادة أعداد المتوفّين في المملكة جراء ما وصفته بـ “سوء المعاملة” المحتملة.

وصرح وزير الخارجية الكيني ماتشاريا كاماو للجنة العمل والرفاه الاجتماعي في البرلمان، إنه منذ عام 2019 حدثت زيادة “مشبوهة” في حالات الوفيات، ووردتنا نداءات استغاثة متزايدة من العاملات في مجال الخدمة المنزلية في السعودية، مشيراً إلى أن الوضع “بدأ يخرج عن السيطرة”.

وعلمت اللجنة البرلمانية أنه في عام 2019، توفي كيني وكينيتان من عاملات المنازل بالسعودية. وفي عام 2020، قفز الرقم إلى 48 كينياً قضوا في المملكة، ومن بينهم 29 من العاملين والعاملات في الخدمة المنزلية.

وتوفيت هذا العام 28 عاملة في المنازل من أصل 41 حالة وفاة تم الإبلاغ عنها، مع تسجيل أكثر من 1900 مكالمة استغاثة من قبل الكينيين في السعودية.

وأضاف الوزير الكيني: “لقد قارنا الوفيات بالوفيات في دول أخرى، لدينا ثلاث وفيات في قطر، وواحدة في الإمارات، واثنتان في الكويت، وتسع في عمان، واثنتان في البحرين، فيما لدينا في السعودية عدد يراوح بين 40 و50 وفاة ليس من الممكن أن يموت هؤلاء الشباب جميعاً بالسكتة القلبية”.

وقال مشاريا: “إن الإحصائيات تبرر اتخاذ إجراءات جريئة وحاسمة للحد من معاناة عاملات المنازل الكينيات في المملكة العربية السعودية”.

ويشير التقرير إلى إحدى الضحايا، واسمها كارولين ألوش، وهي شابة تبلغ من العمر 24 سنة، كانت غي عداد 41 كينياً ماتوا في السعودية هذا العام.

وقعت ألوش عقد عمل لمدة عامين كعاملة منزلية، لكسب الرسوم الدراسية المستحقة مقابل سنتين متبقيتين من تعليمها، حتى تصبح مؤهلة للعمل معلمة في مدرسة ثانوية.

تروي أختها، بيريل أوور، أن ألوش أعلنت قبل وفاتها، أنها كانت تخشى على حياتها. في 5 أيار/ مايو الماضي، تلقت بيريل الخبر الحزين، إذ قيل لها إن أختها انتحرت لكنها لم تقتنع.

وأضافت: “أجروا تشريح الجثة في السعودية، لكننا نشتبه في أنهم ضربوها قبل قتلها. رأينا خدوشاً على وجهها، كما أصيبت بجرح عميق في صدرها”.

وقالت أوور إن “عائلتها لم تتلق أي تفسير لهذا الجرح ولا حتى الشخص الذي أجرى تشريح الجثة في كينيا فسر لهم الأمر. وما زالت الحقيقة في الظلام”.

وتعتمد السعودية على ملايين المهاجرين من دول في إفريقيا وآسيا ودول عربية فقيرة، للقيام بوظائف منخفضة الأجر في البناء والضيافة والعمل المنزلي.

وتعمل عاملات المنازل في السعودية بموجب نظام الكفالة، الذي يربط وضعهن القانوني بصاحب العمل. وعلى الرغم من أن مصادرة الكفيل جواز سفر العامل صار تصرفاً غير قانوني الآن في معظم دول مجلس التعاون، وممنوعاً في السعودية منذ عام 2015، لكن كثيراً ما يستولي أرباب الأعمال على جوازات سفر العمال، وهذا ما يمنح صاحب العمل سلطة التحكم في تحركات العاملين.

وإذا خرقت عاملة المنزل العقد وغادرت، أو هربت إذا كانت ضحية سوء المعاملة، تُعتبر مجرمة، ولا تتمكن من العودة إلى بلادها أو الالتحاق بعمل آخر كونها لا تملك جواز سفرها.

وأثار نظام الكفالة انتقادات واسعة النطاق، تحديداً من قبل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية، إذ وصفته هيومن رايتس ووتش بأنه “مسيء” و “استغلالي”.

وتقول منظمة العفو الدولية إن العمال الوافدين في السعودية غالباً ما يشكون من عدم دفع أجور عملهم، والعمل القسري، والاعتداء الجسدي، والاغتصاب، وظروف العمل الخطيرة.