شاهد.. الحزب الاشتراكي الديمقراطي يفوز في الانتخابات التشريعية الألمانية

الإثنين ٢٧ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٧:١٨ بتوقيت غرينتش

فاز الحزب الإشتراكي الديمقراطي بفارق ضئيل في الانتخابات التشريعية في ألمانيا منهيا بذلك ستة عشر عاما من حكم المحافظين بقيادة المستشارة انجيلا ميركل. وتدخل البلاد في مرحلة عدم يقين نسبي مع توقع مداولات صعبة لتشكيل الحكومة المقبلة إثر نتائج الانتخابات ما قد يبعدها عن الساحة الدولية لأشهر وهو مايزيد من قلق شركاء المانيا الدوليين.

العالم - أوروبا


ألمانيا التي لا طالما شكلت عصب الاقتصاد الاوروبي تواجه مرحلة من عدم اليقين وذلك بعد فوز الحزب الديمقراطي الاشتراكي بفارق ضئيل بالانتخابات العامة الألمانية ليطالب بقيادة الحكومة لأول مرة منذ عام الفين وخمسة وإنهاء حكم المحافظين المستمر منذ ستة عشر عاما بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل.

فوز الاشتراكيون الديموقراطيون بزعامة أولاف شولتز في الانتخابات كرس نهضة حزب اعتبر قبل وقت قصير في طور الزوال، وبعد انضمامه إلى ثلاث حكومات كـ"شريك صغير" للمحافظين، يعتزم الحزب هذه المرة استعادة المستشارية، وقال شولتز ان الناخبين يريدون ان يكون مرشّح الحزب الاشتراكي الديموقراطي هو المستشار المقبل

ومع توقع مداولات صعبة لتشكيل الحكومة المقبلة وهو ما قد يبعد المانيا عن الساحة الدولية لأشهر سعى شولتز لطمأنة الشركاء الدوليين

وقال المرشح الاشتراكي الديموقراطي أولاف شولتز:" سنسعى الى تشكيل الحكومة باسرع وقت، يجب أن تعلموا أن ألمانيا كان لديها دائما تحالفات وكانت مستقرة دائما".

في الوقت نفسه، شدّد شولتز الضغط على المحافظين ودعاهم الى الانضمام الى صفوف المعارضة بعد حلولهم في المرتبة الثانية.

مرشح المحافظين آرمين لاشيت، كان له رأي اخر وقال إن الانتخابات بمثابة "سباق محتدم"، وأشار إلى أن المحافظين ليسوا مستعدين بعد للتنازل عن السلطة.


بدوره قال مرشح تحالف المحافظين آرمين لاشيت:"بالطبع كنت أفضل أن أكون في المركز الأول، لكن بالنظر إلى أن الفرق قليل جدًا بين الاثنين، فإنني أحظى بالدعم الكامل من الحزب للوفاء بمسؤولياتي".


ونظريا حتى بعدما حلوا في المرتبة الثانية، يحتفظ المحافظون بإمكانية تشكيل تحالف مع حزب الخضر والحزب الديموقراطي الحر.

وطوال المفاوضات لتشكيل ائتلاف، ستتولى ميركل تصريف الأعمال، من دون أن تتمكن من إطلاق مبادرات كبرى. لذا سيتعين على حلفاء برلين في أوروبا وخارجها الانتظار لشهور لمعرفة ما إذا كانت الحكومة الجديدة مستعدة للانخراط في القضايا الخارجية بالدرجة التي يرغبون فيها.