لبنان.. الأنظار نحو أولى جلسات حكومة ميقاتي

لبنان.. الأنظار نحو أولى جلسات حكومة ميقاتي
الأربعاء ٢٩ سبتمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٣٤ بتوقيت غرينتش

تعقد الحكومة اللبنانية  اليوم  الأربعاء  أولى جلساتها  في قصر بعبدا، بعدما نالت الحكومة الثقة النيابية والأنظار  نحو أولى جلسات مجلس الوزراء وسط ترقبٍ لما سيخرج عنها من مقررات.

العالم_لبنان

ووصفت مصادر وزارية الاجتماع بأنه إطار لبرمجة أولويات الحكومة التي تضمنها البيان الوزاري، عبر تشكيل لجان وزارية للملفات التي تحتل الأولوية كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي وملف الكهرباء.

وأشارت المصادر أنَّ عجلة الحكومة الجديدة تنطلق اليوم إلى ميادين العمل وينتظرها الكثير من التحديات والصعوبات والعقبات في ظل كومة الأزمات التي يواجهها لبنان على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والنقدية والأمنية و جلسة اليوم ستقر سلفة تعويض عن غلاء المعيشة للمعلمين لضمان انطلاق العام الدراسي، الذي ينتظر فك اضراب المعلمين في القطاعين الرمسي والخاص.

وذكرت الاخبار بانه تبين لمتابعين أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يستخدم علاقته مع مسؤولين فرنسيين بارزين للطلب من بعض القوى الممثلة في مجلس الوزراء بعدم الضغط على وزرائها لمنع عرقلة عمل الحكومة، وسط خشية من ازدياد هذه الطلبات مع اقتراب الانتخابات النيابية المقبلة. ولفتت الى انه يبدو أن الضغوط الفرنسية أفلحت حتى الآن مع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي.

و نشر موقع النشرة اليوم مقالا حولا هذا الموضوع وجاء فيه على الورقة وبالقلم سلّم الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس نجيب ميقاتي خارطة طريق إصلاحية، جازماً له أنه في حال التزمت الحكومة الجديدة تنفيذ بنود هذه الورقة التي هي نسخة طبق الأصل تقريباً عن الورقة التي أعلنها على مسامع المسؤولين اللبنانيين خلال اجتماعه بهم في قصر الصنوبر العام الفائت، فإننا في الاتحاد الأوروبي ومعناو العديد من الدول سنغدق الأموال والمساعدات على لبنان لاخراجه من أزماته، وإن تمّ تجاهلها مجدداً، فان لبنان سيبقى غارقاً في أزماته وأبواب جهنم مفتوحة على مصراعيها أمامه. بطبيعة الحال فإن الرئيس ميقاتي أكد للرئيس ماكرون حرص حكومته على تنفيذ رزمة الإصلاحات، ووعده بأن باريس ومعها العالم سيبدأ بتلمس هذا الشيء في الأسابيع المقبلة، وأن البند الأول على جدول هذه الحكومة سيكون اعادة وصل ما انقطع مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على آلية المساعدات، وسيلي ذلك وضع مشروع انقاذي لقطاع الكهرباء، وتعزيز رقابة الحكومة لفرملة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنظر في ما يمكن القيام به لتحسين القدرة الشرائية لدى المواطنين.

سمعه الرئيس الفرنسي من الرئيس ميقاتي أثلج صدره حيث أكد له بأن فرنسا ستبقى كما كانت دوماً إلى جانب لبنان، وهي كما لم تتخل عنه في أحلك الظروف لن تتخلى عنه اليوم وستقدم كل ما تستطيع في سبيل مساعدته ووقف انزلاقه نحو الانهيار.

وما جرى بين رئيس الحكومة والرئيس الفرنسي سيكون على طاولة مجلس الوزراء اليوم الأربعاء في أول جلسة للحكومة بعد نيلها ثقة مجلس النواب، وسيطلع ميقاتي الوزراء على أجواء محادثاته في الاليزيه، وسيبلغهم بما سمعه من الرئيس الفرنسي لتأمين مناخات المساعدة للبنان، قبل الشروع في تحديد أولويات الحكومة والطلب من الوزراء المثابرة على القيام بمهامهم خلال الفترة القصيرة من عمر الحكومة المحدد بموعد اجراء الانتخابات النيابية، وسيشدد أمامهم على ضرورة الابتعاد عن المناكفات السياسية والعمل الكيدي، وأن يكونوا رزمة واحدة في مواجهة التحديات، لأن طريق الحكومة سيكون شاقاً ومتعباً ولا يحتمل ترف الوقت ولعبة المناورات السياسية التي غالباً ما تكون مقدمة للتحضير للانتخابات النيابية التي يقف لبنان على عتبة الدخول إلى مدارها.

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر سياسية عليمة أن الأولوية للحكومة الجديدة ستكون للكهرباء ومعالجته أزمة المحروقات، وأن الحكومة بدأت بالتحضير لوضع خطة شاملة ومتكاملة لهذه الغاية، توازياً مع إعادة إطلاق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي لتأمين الأموال اللازمة لحل أزمة هذين القطاعين الحيويين، وأن ذلك قد يتطلب أيضاً جولة عربية من الممكن ان يقوم بها الرئيس ميقاتي مع قابل الأيام طلباً لمساعدة الأشقاء العرب بعد أن يطلعهم على خطة واضحة رسمتها حكومته لهذه الغاية.

وفي تقدير هذه المصادر أن الوزارات جميعها ستتحول بدءاً من هذا الأسبوع إلى خلية نحل لمقاربة كل الملفات المطروحة كل وفق اختصاصه، لوضع آلية محددة توصل إلى الطريق الذي من الممكن سلوكه لبلوغ الحلول للأزمات المتراكمة منذ سنوات.

وإذا كانت هذه المصادر ترى أن طريق الحكومة لن تكون مزروعة بالورد والياسمين، لا بل انها ستكون شاقة ومتعبة، فإنها في الوقت ذاته تؤكد بأن المناخات الإقليمية والدولية، وكذلك الداخلية التي كانت سائدة خلال حكومة الرئيس حسان دياب، قد تبددت كثيراً وباتت أكثر ملاءمة اليوم، حيث ان ما كان محرماً آنذاك بات حلالاً اليوم، إذ ان بعض الدول التي كانت أبوابها موصدة بوجه الحكومة السابقة ومنعت عنها أي مساعدة، هي اليوم تفح تدريجياً هذه الأبواب وتبدي استعداداً للتعاون ان أخذت الحكومة الجديدة بنصائح المجتمع الدولي وجنحت باتجاه القيام بسلسلة من الإصلاحات ووقف الهدر والفساد من ضمن خطة واضحة لا لبس فيها من شأنها ان تعيد الثقة الدولية بلبنان.