العالم- البحرين
وأكدت المنظمة خلال الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عبر متحدث باسمها، أنّ استمرار اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والقادة السياسيين هو علامة أخرى على أن حكومة البحرين لا تحترم التزاماتها الدولية. على الرغم من كونها عضواً في مجلس حقوق الإنسان، تواصل الحكومة البحرينية انتهاك حقوق مواطنيها في تقرير المصير. لا يمكن لشعب البحرين تغيير حكومته بشكل سلمي، وأولئك الذين طالبوا بإجراء انتخابات حرة ونزيهة تم اعتقالهم وسجنهم مدى الحياة.
وذكرت ممثلة المنظمة حالتين محددتين:
أولاً، حسن مشيمع، قائد المعارضة السياسية في البحرين الذي كان يدعو إلى الديمقراطية في البحرين منذ عقود. اعتقل في آذار 2011 وتعرض للتعذيب الشديد ويعاني الآن من مضاعفات صحية عديدة. وذكر في تسجيل حديث من سجنه أن الحكومة تعرضه للموت البطيء.
ثانيًا، الدكتور عبد الجليل السنكيس، أكاديمي ومدون ومدافع عن حقوق الإنسان. عقد الدكتور السنكيس ورشة عمل على مستوى الدولة لتدريب الشباب البحريني على آليات الأمم المتحدة. تم اعتقاله بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان وتعرض للتعذيب الشديد والمعاملة المهينة على يد الحكومة البحرينية.
وقالت إن السيد مشيمع والدكتور السنكيس هما مجرد مثالين على الثمن الذي يدفعه القادة السياسيون البحرينيون والمدافعون عن حقوق الإنسان مقابل نشاطهم في البحرين. ندعو المجلس إلى إلزام البحرين بالتزامها الدولي والضغط على البحرين للإفراج غير المشروط عن جميعالمعتقلين السياسيين والسماح للمقرر الخاص المعني بالتعذيب بزيارة البلاد.
من جهتها أكدت متحدثة أخرى أن إحدى التحديات الرئيسية لأي إصلاحات حقوقية في البحرين تكمن في ثقافة الإفلات من العقاب المتجذرة بعمق في البلاد؛ بحيث يفلت مسؤولون أمنيون بحرينيون بشكل ممنهج من المساءلة حول تورطهم في جرائم تعذيب شنيعة. كما شددت على أن المسؤول البارز الذي يتصدر القائمة هو نجل الملك ناصر بن حمد آل خليفة، والذي ارتبط اسمه بعدة انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الشخصي للنشطاء المؤيدين للديمقراطية خلال احتجاجات الربيع العربي في البحرين. فبدلًا من محاسبة ناصر وتحميله المسؤولية والأمر بإجراء تحقيق مستقل، قام الملك بترقيته إلى رئاسة عدة لجان، مما ساهم في انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في البلاد.
وقالت إن ما يشجع حكومات مثل البحرين على تعزيز ثقافة الإفلات من العقاب الخطيرة هذه هو الدعم الذي تحصل عليه من أكبر حليفين لها – المملكة المتحدة والولايات المتحدة. في حين استقبلت كل منهما ناصر بن حمد بذرائع دبلوماسية مفتوحة في ظل تجاهل تام للمخاوف الجدية بشأن دوره المزعوم في تعذيب النشطاء البحرينيين.
وأضافت أنه كما تعتبر وزارة الداخلية، التي يرأسها راشد بن عبد الله الخليفة -وهو عضو آخر في العائلة المالكة- واحدة من الهيئات الحكومية الرئيسية المسؤولة عن انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين، في حين انخرطت هذه الوزارة في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في البحرين لأكثر من 10 سنوات. ومع ذلك، لم يتم إجراء أي تحقيق ضد راشد آل خليفة على الرغم من مسؤوليته المباشرة في هذه المؤسسة سيئة السمعة.
من جانب آخر تزايدت الأسئلة البرلمانية في فرنسا حول الوضع في البحرين، وقد طالب أربعة من أعضاء البرلمان، وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، بتحرك عاجل حول استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في البحرين.