وقالت منظمة "أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين"، إن المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية يواجهون القمع والوحشية والإفلات من العقاب، إذ تقوم السلطات باستجواب واحتجاز وسجن المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل تعسفي بموجب قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب أنشطتهم السلمية وعملهم في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في تقرير لها ، أنه في بلد "لا يتم فيه التسامح مع حرية التعبير والتجمع والرأي، تُخضع الحكومة السعودية المدافعين عن حقوق الإنسان بشكل منهجي للمضايقات والانتقام، سواء كانوا في المملكة أو في الخارج، مشيرة إلى أنه وبحلول نهاية عام 2020، اعتُبر جميع المدافعين عن حقوق الإنسان السعوديين، أعداء الدولة، وهم حاليا إما محتجزون دون تهمة، أو يقضون فترات سجنهم بعد محاكمتهم".
نمط قمع منتظم ومنهجي
وشددت المنظمة على أن القمع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان منتشر ويتبع نمطا ممنهجا، حيث يتعرض المدافعين عن حقوق الإنسان للقمع من خلال عمليات التوقيف والاعتقال والسجن، وتنتهك حقوقهم الإنسانية الأساسية في جميع مراحل العملية القضائية.
وتابعت: "غالباً ما يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي، ويتعرضون للتعذيب أثناء الاستجواب أو الاعتقال، كما حدث في احتجاز الناشطة في مجال حقوق المرأة لجين الهذلول التي احتجزت بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر وتعرضت للتعذيب الجسدي والنفسي مثل الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية. كما أنها تعرضت للاعتداء الجنسي والتهديد بالاغتصاب".
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت المنظمة أن داود المرهون وعبد الله الزاهر احتجزا بمعزل عن العالم الخارجي دون السماح لهما بمقابلة محام، وتم القبض على كليهما في عام 2012 دون مذكرة توقيف - بينما كانا قاصرين - لمشاركتهما في احتجاج، وتعرضا للتعذيب في الحجز وأجبرا على التوقيع على اعتراف دون معرفة محتواه.
وتابعت المنظمة بأن "الاعترافات القسرية ممارسة شائعة في السعودية، وتعتمد المحاكم في الغالب على الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب لإصدار الأحكام، وإلى جانب التعذيب وسوء المعاملة، فإن النظام القضائي السعودي لا يحترم الحق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، وهما حقان أساسيان يوفرهما الإطار الدولي لحقوق الإنسان".
وأكدت المنظمة الحقوقية أن الأحكام الصادرة عن المحاكم للمدافعين عن حقوق الإنسان مفرطة وعنفية، مثل عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو الجلد، وهي غير عادلة، إذ تستخدم الحكومة المحكمة الجزائية المتخصصة لمحاكمة وإسكات المعارضين.
وفي حزيران/ يونيو 2020، تم توجيه تهم إلى 14 من أنصار حركة حقوق المرأة المعتقلين منذ عام 2019 بموجب قانون مكافحة جرائم الإنترنت أو قانون مكافحة الإرهاب.
وحول ظروف الاحتجاز، قالت المنظمة، إنها "غير صحية؛ وغالبًا ما تفتقر إلى الرعاية الطبية والعلاجات، ما يعرض حياة السجناء للخطر"، مشيرة إلى إفادات العديد من السجناء عن تعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب على أيدي مسؤولي السجن.
استهداف العائلات
علاوة على ذلك، فقد قالت المنظمة إنه من أجل إسكات المدافعين عن حقوق الإنسان، لا تتردد حكومة المملكة العربية السعودية في استهداف أسرهم أو أقاربهم كعمل انتقامي منهم. وعلى سبيل المثال، فإنه في 12 مايو 2020، داهم عناصر الأمن منزل شقيق سعد الجابري واحتجزوه دون سبب.
وبحسب المنظمة فإن "مثالا آخر هو حالة علي النمر، ابن شقيق رجل الدين البارز الشيخ نمر باقر النمر، الذي أعدمته الحكومة السعودية في عام 2016. واعتُقل علي النمر دون مذكرة توقيف في فبراير/ شباط 2012، لمشاركته في احتجاج سلمي، واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثلاثة أشهر، وتعرض للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف استخدم لاحقًا في المحكمة لمقاضاته. وفي 27 مايو/ أيار 2014، حُكم على علي بالإعدام في محاكمة جائرة وغير قانونية".
أعداء الدولة إلى الأبد
وحتى بعد إطلاق سراحهم من السجن، فلا يزال النظام يعتبر المدافعين عن حقوق الإنسان أعداء للدولة. وعند إطلاق سراحهم، يتم تقييد حريتهم في الحركة والتعبير بشدة من أجل إعاقة استئناف عملهم ونشاطهم في مجال حقوق الإنسان. وبعد إطلاق سراحهم، يُفرض عليهم حظر سفر (في أغلب الأحيان بنفس مدة عقوبتهم) بهدف منعهم من التعامل مع مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، مثل الأمم المتحدة.
وختمت المنظمة بالقول، إن قمع الحكومة السعودية للمدافعين عن حقوق الإنسان واسع النطاق ومنهجي، ولا يمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان، إذ تدعم الحكومة السعودية بل وتشجع على تعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان.
وقالت إن الإفلات من العقاب يسود، ولا يزال المدافعون عن حقوق الإنسان يتعرضون لسوء المعاملة والتعذيب أثناء الاستجواب والاحتجاز، وتحرمهم الحكومة حقوقهم في المحاكمة العادلة والتمثيل القانوني والإجراءات القانونية الواجبة. وبالتالي، فإن المدافعين عن حقوق الإنسان يقضون عقوبات طويلة ومفرطة من السجن لعدة سنوات إلى عقوبة الإعدام.
وبمجرد الانتهاء من عقوبتهم، يتم إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان بشروط ويمكن أن يواجهوا إعادة السجن فورًا إذا تجرأوا على تحدي الشروط التي تفرضها السلطات السعودية.