العالم-سوريا
ولم يفصح الوزير السوري، الذي كان يتحدث في مؤتمر صحافي، الأربعاء، عن حجم المديونية الخارجية للبلاد.
وأضاف، “كانت الحاجة لقانون استثمار جديد، يراعي مجموعة من التحديات، كالمناطق التي بحاجة للتنمية، والمناطق بحاجة للإعمار، ووجود ضمانات مريحة لكل مستثمر”.
وأوضح الخليل، أن قانون الاستثمار الجديد راعى ضرورة وجود تمايز، لتوجيه الاستثمارات لقطاعات ذات أولوية، ومنحها إعفاءات ومزايا.
كما قدم القانون، بحسب الوزير، رؤية لمناطق التطوير العقاري، ومناطق التخصصية الخدمية، ومناطق الملكية الخاصة؛ وآلية فض النزاعات واتباع الطرق الودية ومراكز التحكيم.
وتابع الخليل قائلا، “الحكومة السورية تعمل حاليا على حماية الإنتاج المحلي، وترشيد الاستيراد؛ ونجحت في ذلك”.
وحول تأثير تمديد العقوبات على قانون الاستثمار السوري؛ قال الخليل، إن “الشركة التي تخشى من العقوبات يمكنها الظهور بغير اسمها الحقيقي، ويوجد شركات لا تخشى موضوع العقوبات، كونها لا تتعامل مع الغرب”.
وفي رده على سؤال، حول العلاقات مع بعض الدول العربية؛ قال وزير الاقتصاد السوري، “لا يوجد تواصل، على المستوى الاقتصادي، مع قطر والسعودية. وقعنا عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة كهروضوئية”.
ولفت وزير الاقتصاد إلى أن التبادل التجاري مع روسيا تحسن في الأعوام الأخيرة، بسبب اجتهاد الشركات السورية والروسية؛ وقال، “هذا نمو مهم، ويأتي في المرتبة الثانية بعد الصين”.
واعتبر الوزير السوري، أن الإعفاءات الجمركية من قبل روسيا، وانخفاض تكاليف الرسوم الجمركية، شجعت التصدير إلى روسيا؛ دون الإشارة إلى نوعية السلع، وحجم التصدير.