الكويت تدرس فرض ضريبة على تحويلات الوافدين

العالم - الكويت

تأتي هذه الخطوة في محاولة لتوفير موارد مالية مستدامة؛ لمواجهة تفاقم أزمة عجز الميزانية، خاصة بعد تداعيات جائحة "كورونا"، وتراجع عائدات تصدير النفط.

وحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية، فإن المادة الأولى للقانون المقترح من النائب "أسامة المناور"، تنص على أن "يتولى كل بنك أو مؤسسة مالية تعنى بالعمليات المصرفية والتحويلات المالية ما يتعلق بإدارة الضريبة المالية عن التحويلات إلى خارج الكويت من غير المواطنين، وتورد الضرائب المحصلة إلى الخزانة العامة للدولة".

أما المادة الثانية، فتنص على أن "يصدر وزير المالية قرارا بتحديد نسبة الضريبة عن التحويلات المالية للخارج بما لا يقل عن 5% من قيمة التحويلات إذا تجاوزت 50% من الدخل السنوي".

وأوضح المقترح أن الدخل السنوي هو كل ما يتحصل عليه المقيم ويودع في حساباته البنكية منذ بداية العام الميلادي وحتى اليوم الأخير، وفق ما يثبته بموجب القانون 9 لسنة 2019 بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية وللجهات التي يرخص لها وفقاً لأحكامه، ولها أن تتولى إدارة الضريبة.

كما تنص المادة الثالثة من القانون المقترح على أنه "مع نهاية كل عام تحتسب الضريبة المستحقة ويكون أداؤها مستحقا، ولا يسقط حق الدولة في استيفائها بالتقادم".

ويستثنى من احتساب المدة في السنة الأولى لتطبيق أحكام القانون ما يكون ناقصا عن إتمام عام ميلادي كامل، فيحتسب الدخل السنوي على المدة المتبقية حتى بدء السنة الميلادية.

أما المادة الرابعة، فتنص على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على من يقل راتبه عن 350 دينارا (1160 دولارا)".

ووفق المذكرة الإيضاحية، فإن غاية القانون المقترح الحماية المالية والاقتصادية في البلاد بشكل يتوازى مع ما تبذله الدولة من توفير الخدمات الكاملة لمن اختاروا الإقامة والعمل فيها وما تعانيه البلاد من إشكالية في التركيبة السكانية؛ حيث لم تصدر أي قوانين من قبل تعالج مسألة ضريبة الدخل السنوي للمقيمين كحال بقية الدول.

ومنذ أكثر من عام، يدرس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، سن قانون يقضي بفرض ضرائب على الوافدين، وسط تخوفات من مردود سلبي، يتلخص في تأثر ربحية العديد من القطاعات الاقتصادية الكويتية.

وتشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية تحصيل ما يقرب من 1.5 مليار دولار سنويا من ضريبة التحويلات.

وتعيش الكويت واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية؛ بسبب تأثيرات جائحة "كورونا" وانخفاض أسعار النفط، المصدر الرئيس لأكثر من 90% من الإيرادات الحكومية.