العالم - فلسطين
مزيداً من الانتهاكات يرتكبها كيان الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين. انتهاكات طالت هذه المرة منظمات المجتمع المدني بعد قرار تصنيف ست مؤسسات حقوقية فلسطينية تعمل في المجالين الحقوقي والإنساني على انها منظمات إرهابية لارتباطها بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحسب وزير حرب الاحتلال.
القرار الاسرائيلي لاقى ادانات فلسطينية ومن قبل مؤسسات حقوقية اممية ودولية.
مؤسسات فلسطينية مختصة بشؤون الاسرة والطفل وصفت القرار بالخطير واعتبرته محاولة للقضاء على المجتمع المدني واستكمالاً للعدوان الذي يمارسه الاحتلال على الشعب الفلسطيني ومؤسساته.
مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين اعرب عن قلقه إزاء القرار وقال في بيان إن قرارات التصنيف تدرج أسبابا شديدة الغموض وغير ذات صلة، بما فيها أنشطة سلمية ومشروعة داعيا كيان الاحتلال إلى الاحترام الكامل للحق في حرية تكوين الجمعيات، والحق في التعبير دون أي تدخل أو مضايقة للمنظمات أو موظفيها.
منظمتا هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية دانتا في بيان مشترك هذه الخطوة وحذرتا من ان هذا التصنيف يسمح للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتب هذه المنظمات، ومصادرة أصولها، واعتقال موظفيها في الضفة الغربية.
المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومركزه جنيف بدوره اصدر بيانا اعتبر فيه ان الاحتلال يخنق العمل الأهلي والحقوقي في الأراضي الفلسطينية ورأى ان ما يقوم به هدفه منع توثيق الانتهاكات الإسرائيلية داعيا المجتمع الدولي إلى الضغط على سلطات الاحتلال للحد من سياساتها في إخضاع الأصوات المنتقدة لممارساتها وانتهاكاتها في الأراضي الفلسطينية.
وفي حين اعلنت الخارجية الاميركية انها تحاولُ الحصول على معلومات أكثر في ما يتعلقُ بأسسِ هذه التصنيفات، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه ان القرار الإسرائيلي بمثابة مس خطير بالقانون الدولي، باعتبار أن المؤسسات المستهدفة تعمل وفق القانون الفلسطيني، وترتبط بشراكات مع مؤسسات دولية.
والمؤسسات المدرجة بقرار الاحتلال هي الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة العربية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء.