حوار وطني مفتوح على مختلف شرائح المجتمع باعتماد تطبيقات الكترونية تشمل كل المحافظات لتجميع المقترحات اولى ملامح رؤية الرئيس قيس سعيد للحوار المعلن عن الاستعداد لتنظيمه قريبا.
وقال سعيد:"نضع منصات للتواصل في كل معتمدية من معتمديات الجمهورية لنستمع لكل المقترحات وكل التصورات التي يقدمها التونسيون والتونسيات في كل مكان حتی يكون الحوار حواراً وطنياً حقيقياً وليس حواراً لاضفاء مشروعية كاذبة علی شرعية كاذبة".
رابطة حقوق الانسان احد رعاة الحوار الوطني لسنة 2013 ثمنت السعي لاجراء حوار يبحث الحلول للازمة في تونس لكنها شددت على اهمية العمل التشاركي واعتماد الفرز داخل المشهد السياسي.
وقال رئيس الرابطة الوطنية لحقوق الإنسان، بسام الطريفي:" كنا قد طرحنا علی السيد رئيس الجمهورية ان هذا المسار يجب ان يكون تشاركي وتشارك فيه كل أطياف المجتمع المدني والقوی المدنية والديموقراطية. اعتقد انه يجب أن تكون هناك عملية فرز..".
تتخوف الاحزاب والمنظمات من امكانية اقصائها من الحوار المنتظر تنظيمه رغم تثمينها لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية ودعم حضور الشباب خاصة.
وقال رئيس المجلس التأسيسي، مصطفى بن جعفر:"اليوم ننتظر التفاصيل ولانعرف من سيكون المعني مباشرة في المساهمة بهذا الحوار ومن هم المقصيين وماهي الاسباب؛ هل ستكون الاسباب قضائية ام سلوكية؛ آنذاك سنستطيع ان نحدد موقفنا ولكن في الوقت الحاضر يبقی الحوار مفتوحاً يتم التركيز فيه علی تشريك الشباب وهو مستقبل البلاد وهو ربما الضحية الاولی بالنسبة للفترة الاخيرة".
الازمة متعددة الأبعاد في تونس تتطلب تسريع الخطى نحو حوار جامع وفعلي.
الحوار الوطني مطلب الطبقة السياسية والمنظمات المدنية في تونس ولكن بأي شكل وأية اليات أسئلة يجب ان تدفع الرئيس سعيد الی رفع الغموض وتوضيح تصوره لهذا الحوار.