العالم - تونس
جاء ذلك في بيان للمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل التونسي (أكبر منظمة عمالية).
ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تعاني تونس أزمة سياسية حادة، عندما اتخذ سعيد قرارات “استثنائية” منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ رئيستها.
وترفض غالبية القوى السياسية في تونس هذه القرارات، وتعتبرها “انقلابا على الدستور”، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).
وقال البيان “نذكّر بمواقف اتحاد الشغل الداعمة للتغيير الحاصل يوم 25 جويلية/يوليو الماضي الذي تضمّنتها بياناته وتصريحات قياداته”.
وأضاف: “نجدّد مطالبتنا بإنهاء الغموض وتوضيح الرؤية السياسية بخصوص مسار التصحيح والخطوات الأساسية المتعلّقة بالإسراع بإنهاء المرحلة الاستثنائية وتحديد الآفاق بما يوفّر شروط الاستقرار
ومواصلة بناء الديمقراطية ويوقف حملات الضغط الخارجي التي تمارسها بعض الدول بتحريض من أطراف داخلية (لم يسمها)”.
وأشار أن “الاتحاد يعتبر كلّ خطوة لتوضيح المسار ستكون لبنة لمواصلة البناء ومنها قرار تدقيق الديون والهبات والتي طالما نادى بها الاتحاد”.
والخميس طلب سعيد من وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية، إجراء “جرد شامل” للهبات والقروض التي حصلت عليها تونس في السنوات الماضية لمعرفة “أين ذهبت تلك الأموال”.
وأشاد الاتحاد في بيانه “بلقاء تمهيدي جمع أمينه نور الدين الطبوبي برئيسة الحكومة (نجلاء بودن) في انتظار جلسة عمل ترسم خلالها أسس العلاقة وتضبط فيها الملفّات التي سيتمّ تناولها بالدرس
ومعالجتها بصفة تشاركية وتحدّد فيها آجال وآليّات تنفيذ التعهّدات والالتزامات”.