العالم - مصر
وأضاف المصدر أن التحقيقات مستمرة إلى الآن، ولا توجد أية أدلة إدانة واضحة ضد الوزيرة هالة زايد، غير أن هناك اتصالاً مُسجلاً مع مدير إدارة الاتصال السياسي قال فيه "أنا لسة جايب لها عربية BMW"، لكنه عند سؤاله في التحقيقات عن المقصودة، قال: "دي واحدة قريبتي مش الوزيرة".
وقال مصدر في وزارة الصحة إن مبلغ الرشوة في القضية يبلغ 35 مليون جنيه، مضيفا أنه تم التحقيق مع الوزيرة حتى الآن ثلاث مرات، ومع زوجها السابق ووالد أبنائها، وأن "مدير مكتبها وزع الشوكولا على زملائه بعد أن تم التحفظ على أحمد سلامة، مدير الاتصال السياسي في مكتب الوزيرة، ويشاع أنه ابن خالها، ومعه أربعة من مديري إدارة العلاج الحر". لافتاً إلى أن الرشوة كانت "من شركتي تأمين صحي كانتا تقدمتا بطلب تراخيص، وتوريدات بالأمر المباشر". ورجح المصدر أن تكون الوزيرة قد "استقالت أو طلب منها الاعتزال في المنزل لحين إجراء تعديل وزاري".
وبين أن الوزيرة هالة زايد سقطت مغشيًا عليها عندما وجدت رجال الرقابة الإدارية في مكتبها، لافتًا إلى أنهم كانوا موجودين في الوزارة أصلا قبل أسبوع، مضيفًا أن الذي سلّم الوزيرة للرقابة الإدارية هو أحد مستشاريها المقربين. ولفت المصدر إلى أن المتهمين أفراد من أسرة الوزيرة وشخصيات مقربة منها من خارج الوزارة.
وقال مصدر حكومي مطلع إن "التفكير الآن داخل الحكومة أن يتم خروج الوزيرة من دون التسبب بإحراج لها أو للدولة"، مؤكدًا أن ذلك لن يحدث قبل إنهاء التحقيقات، وإخراج زايد منها نظيفة وغير متورطة في شيء". وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن تقدم الوزيرة استقالتها كخروج آمن.
وقالت مصادر حكومية مصرية مطلعة، في وقت سابق، إنه قد تم سحب جميع الملفات التي تديرها وزيرة الصحة هالة زايد وإسنادها لاثنين من مساعديها وشخصيتين رقابيتين، بما في ذلك ملف متابعة الحالة الوبائية لفيروس كورونا، في انتظار ما ستنتهي إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في قضية الرشوة التي فُجرت هذا الأسبوع في مكتبها، وشهدت إلقاء الرقابة الإدارية القبض على سكرتير مكتبها ومدير العلاج الحر وأربعة من مساعديه.
وأضافت المصادر أن زايد ليست لها أي صلاحيات حاليا، وهي في انتظار تحديد مصيرها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بناء على ما ستثبته التحقيقات من علمها أو جهلها أو تراخيها إزاء تفاصيل قضية الفساد المضبوطة.
وكشفت المصادر أن القضية لا تقتصر على المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، "وربما تمتد لتشمل شخصيات مقربة من هالة زايد من خارج الوزارة".
وأكدت المصادر أن "الوزيرة لا تملك حتى أن تتخذ قرارها بالاستقالة"، وأن "السيسي إذا قرر إطاحتها بناء على التحقيقات، فسوف يتم إبعادها في شكل استقالة أو إقالة، حسب درجة مسؤوليتها عن مجريات القضية".
وغادرت زايد مستشفى وادي النيل التابعة للمخابرات العامة، الذي دخلته مريضة منذ يومين.
وترددت أنباء عن وضع زايد استقالتها تحت تصرف رئيس الوزراء، كما خلت بيانات وزارة الصحة اليومية بشكل ملحوظ من أي ذكر لها أو نشر صورتها.
وأعلنت النيابة العامة، في بيان صحافي، أنها تولت مباشرة التحقيقات مع مسؤولين في وزارة الصحة في ما هو منسوب إليهم.
وأوضح البيان أن إدارة البيان بمكتب النائب العام "رصدت ما تم تداوله في المواقع الإخبارية ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار غير صحيحة عن الوقائع التي تولت النيابة العامة التحقيقات فيها"، مضيفًا: "إزاء ذلك فإن النيابة العامة تهيب بالكافة الالتزام بما تعلنه وحدها من معلومات حول الواقعة، والالتفات عن أي أخبار كاذبة أو غير صحيحة قد تضع ناشريها تحت المسؤولية القانونية".
وقال البيان إن النيابة العامة "حريصة على مبادئ الشفافية مع المجتمع، وستعلن حسب ما ترى مناسبًا لحسن سير التحقيقات وضمان سلامتها ما يتاح من معلومات أو بيانات".
المصدر: العربي الجديد