العالم- فلسطين
وقال عارف حماد خلال تصريحات خاصة لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، :"فور الانتهاء من الاجتماع سيتم إطلاع الإعلام بما تم الاتفاق عليه، وخاصةً بشأن مقترح التسوية الذي يجب أن يتم تسليم قراره للمحكمة العليا "الإسرائيلية".
ورفض عارف، الحديث بشأن موافقة 7 عائلات التسوية، معتبراً أن القرار لايزال البحث.
ويُشار إلى أن أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة ومحاميهم لم يحسموا موقفهم بعد بشأن المقترح الجديد الذي قدمته محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، مساء الإثنين الماضي، بشأن تسوية قضية إخلاء الأهالي من منازلهم في الحي لصالح المستوطنين.
ويشير هذا المقترح إلى اعتبار الأهالي مستأجرين محميين لمدة 15 عاماً، مع ضمان حقهم بالملكية بحال إثبات ذلك، وهو مقترح يقدم للمرة الأولى منذ بدء قضية أهالي الحي أمام القضاء الإسرائيلي قبل نحو 51 عاماً.
وعلى الرغم من هذا المقترح الجديد، إلا أن الأهالي مصرون على تمسكهم بملكية أراضيهم ومنازلهم في الحي وعدم التنازل عن ذلك تحت أي ظروف.
وكانت مؤسسة القدس الدولية حذرت من مغبة إقدام عائلات مقدسية على التوقيع على مقترح التسوية بشأن المنازل في حي الشيخ جراح، وذلك مع توارد الأنباء حول توجه 7 عائلات الموافقة على مقترح التسوية الذي من المفروض الرد عليه بشكل رسمي قبالة المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
وعلى الرغم من هذه الأنباء إلا أنه لم يصدر أي تعقيب رسمي من قبل عائلات الشيخ جراح المعنية بالأمر، ولا من المحاميين الذي يترافعون عن العائلات قبالة المحاكم الإسرائيلية، حيث لم يرد أي تأكيد أو معلومات من قبلهم لقبول مقترح التسوية.
وأكدت وزارة شؤون القدس أن قضية حي الشيخ جراح سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في دولة فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.
وشددّت الوزارة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن القرار الرسمي السيادي الفلسطيني هو برفض التسوية التي قدمتها محكمة الاحتلال، لأنها تجحف بحقوق أهالي الشيخ جراح، مشددة على التمسك بالحقوق الفلسطينية، ورفض مخططات التهجير العرقي والاستيطان.
وأشارت إلى أن هذا هو الموقف الذي تم ابلاغه للمحامين المتابعين لهذه القضية، وأي موقف آخر هو محض افتراء ولا علاقة له بالحقيقة.