الاحتلال يرفض فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس المحتلة

الاحتلال يرفض فتح قنصلية أمريكية  للفلسطينيين في القدس المحتلة
الأحد ٠٧ نوفمبر ٢٠٢١ - ٠٦:٤٦ بتوقيت غرينتش

صعّد كيان الاحتلال الإسرائيلي أمس السبت معارضته العلنية لخطة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة فتح قنصلية أمريكية للفلسطينيين في القدس المحتلة، قائلا إن مثل هذه البعثة يجب أن تكون في الضفة الغربية المحتلة.

العالم - الاحتلال

وفي عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أسعدت واشنطن الصهاينة وأثارت حنق الفلسطينيين بإغلاقها القنصلية في القدس المحتلة ونقل موظفيها إلى السفارة الأمريكية لدى الكيان الإسرائيلي والتي تم نقلها إلى القدس المحتلة من "تل أبيب" في عام 2018.

ويريد الفلسطينيون القدس المحتلة عاصمة لدولتهم المستقبلية، ويرون أن قيام الولايات المتحدة بنقل سفارتها تقوض هذا الطموح. ويصف الاحتلال الإسرائيلي، التي احتل القدس عام 1967، القدس بأنها عاصمتها غير القابلة للتقسيم.

وفي سعيها لإصلاح العلاقات مع الفلسطينيين، قالت إدارة بايدن إنها ستعيد فتح القنصلية رغم أنها لم تحدد موعدا لذلك.

وقال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت للصحفيين “موقفي الذي عُرض على الأمريكيين… أنه لا يوجد مكان لقنصلية أمريكية تخدم الفلسطينيين في القدس. نحن نعبر عن رأينا بثبات وبهدوء وبدون استعراض”.

واقترح وزير خارجية الاحتلال يائير لابيد، الذي كان يقف إلى جانبه، إعادة فتح القنصلية في مقر الحكومة الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

وقال “إذا أرادت (الولايات المتحدة) فتح قنصلية في رام الله، فليس لدينا مشكلة في ذلك”.

وفي رام الله، رفض المتحدث باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تصريحات لابيد.

وقال نبيل أبو ردينة لرويترز “نحن لن نقبل إلا أن تكون القنصلية الأمريكية في القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وهذا ما أعلنت عنه والتزمت به الإدارة الأمريكية”.

ولم يعلق المتحدث باسم السفارة الأمريكية حتى الآن.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الشهر الماضي “سنمضي قدما في عملية فتح قنصلية في إطار تعميق تلك العلاقات مع الفلسطينيين”. غير أن أحد كبار موظفيه قال أيضا إن رفض الكيان الإسرائيلي للخطة لا يزال عقبة في سبيل تحقيق ذلك.

وقال بريان ماكيون نائب وزير الخارجية الأمريكي للإدارة والموارد خلال جلسة في مجلس الشيوخ، عندما سُئل عن الأزمة بشأن فتح القنصلية، “ما أفهمه هو أننا بحاجة إلى موافقة الحكومة المضيفة لفتح أي منشأة دبلوماسية”.