العالم - فلسطين
ويُعقد الاجتماع تحت بند "أي أمر آخر"، وهي اجتماعات مغلقة مدرجة على جدول أعمال المجلس يُضاف إليها بنود مختلفة بطلب من أحد الدول الأعضاء بحسب مستجدات الوضع على الساحة الدولية.
وطلبت تونس عقد الاجتماع الذي ستقدم فيه نائبة المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط ومنسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لين هاستينغز، إحاطتها إلى المجلس. ومن غير المتوقع أن يصدر أي بيان صحافي أو رئاسي عن المجلس في هذا الشأن.
ومن اللافت أن مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، لم يصدر أي بيانات رسمية بخصوص الإعلان الإسرائيلي وإدراج المنظمات الحقوقية الستّ بين المنظمات الإرهابية، باستثناء تصريحات أدلى بها الناطق الرسمي باسمه، ستيفان دوجاريك، رداً على أسئلة لـ"العربي الجديد" في نيويورك حول الموضوع عندما صدر القرار الإسرائيلي قبل أكثر من أسبوعين.
وكان دوجاريك قد قال في حينه، رداً على سؤال حول موقف غوتيريش من الإعلان الإسرائيلي "لقد أعرب الأمين العام مراراً وتكراراً عن قلقه بشأن تقليص مساحة الحرية لمنظمات المجتمع المدني في العديد من الأماكن حول العالم، بما في ذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة"، كما لفت إلى بيان هاستينغز الذي كانت قد أشارت فيه إلى تواصلها مع الطرف الإسرائيلي، وعقدها لقاءات مع المنظمات الفلسطينية في وقت لاحق.
وكانت هاستينغز قد أعربت في بيانها عن قلقها إزاء الإعلان الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه "يلقي المزيد من الضغوط على كاهل منظمات المجتمع المدني في شتى أرجاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وقد يؤدي إلى تقويض عملها في المجالات الإنسانية وميادين التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير".
ومن المتوقع أن تطلع هاستينغز مجلس الأمن على آخر التطورات حول اتصالاتها مع الجانب الإسرائيلي، إضافة إلى تقديراتها للآثار المحتملة وتبعات القرار على عمل المنظمات الست وعلى عمل منظمات المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام.
يُذكر أن اجتماع مجلس الأمن يأتي بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على الإعلان الإسرائيلي، ناهيك عن عقده مغلقا. ويُتوقع أن يتطرق المجلس مجدداً إلى الموضوع في اجتماعه الشهري حول القضية الفلسطينية والذي سيعقد في جلسة مفتوحة في وقت لاحق من الشهر.
وعلى الرغم من عدم صدور بيان رسمي عن مكتب غوتيريس حول الموضوع، باستثناء الرد المقتضب آنف الذكر، إلا أن عدداً من المسؤولين الكبار في الأمم المتحدة، ومنظمات دولية حقوقية، أعربت عن استيائها وخشيتها من تبعات القرار الإسرائيلي.
وفي هذا السياق، كانت كل من منظمة "هيومان رايتس واتش" و"منظمة العفو الدولية" قد أصدرتا بيانا مشتركا عبرتا فيه عن قلقهما العميق للقرار الإسرائيلي وخشيتهما من أن يؤدي إلى وقف عمل أبرز منظمات المجتمع المدني في فلسطين.
وفي الأمم المتحدة نفسها، أصدر مجموعة من الخبراء في مجال حقوق الإنسان كذلك بيانا مشتركا أدانوا فيه القرار، واصفين إياه بأنه يشكل هجوماً مباشرا على حركة حقوق الإنسان الفلسطينية وحقوق الإنسان في كل مكان.
من ناحيتها، طالبت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، بإلغاء القرار بشكل فوري، ووصفت المنظمات الست بأنها من "أكثر المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان المعروفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة عدم تطبيق تشريعات مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني والعمل في مجال حقوق الإنسان المشروع".
وكانت كل من إيرلندا والنرويج، وهي دول غير دائمة العضوية في المجلس، قد أصدرت بيانات عبرت فيها عن قلقها إزاء الإعلان الإسرائيلي. وأكد الاتحاد الأوروبي كذلك أنه يتابع الموضوع، كما شجبت منظمة التعاون الإسلامي القرار ودعت الدول المؤثرة إلى الضغط على إسرائيل للتراجع عنه.