العالم - تونس
ونفت وزارة الداخلية التونسية الأنباء المتداولة بشأن وفاة أحد المحتجين، مؤكدة، في بيان لها، أنّ الشاب المعنيّ توفي إثر إصابته بوعكة صحية طارئة في منزله الكائن على بعد 6 كيلومترات من مكان الاحتجاجات.
وكانت إذاعة "شمس" الخاصة، قد قالت إنّ الدائرة الصحية في عقارب سجلت وفاة شاب في الخامسة والثلاثين من عمره، متأثراً باختناقه بالغاز المسيل للدموع.
وتناقلت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديو للمواجهات التي استخدمت فيها الشرطة التونسية القوة لتفريق المتظاهرين.
ووصفت المحامية فريدة بن عكاشة، التي كانت من بين المحتجين، قرار استئناف نشاط مكبّ النفايات في مدينة عقارب بـ"حكم القوي على الضعيف"، وفق تعبيرها، مضيفة، في تصريح لوكالة "الأنباء التونسية"، أنّ "قدر عقارب أن تتحمل أوزار الوضع البيئي المتعفن وتدفع الثمن من صحة أبنائها".
بدوره، تساءل الناشط سامي البحري، في تصريح للوكالة ذاتها: "هل لأننا طالبنا بحقنا الدستوري في بيئة سليمة، بعد أن قبلنا بأن تحتضن عقارب المصب لمدة 14 سنة كاملة، أن تتم مكافأتنا باستعمال القوة وبالغاز المسيل للدموع؟ ألسنا مواطنين تابعين لولاية صفاقس؟ لماذا يدفع أهالي عقارب وأبناؤهم فاتورة التلوث؟".
وكانت وزارة البيئة التونسية قد أعلنت، في بلاغ لها، مساء الاثنين، استئناف نشاط مكب المراقب "القنة" في عقارب، باعتباره مرفقاً عمومياً، وذلك "للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية بالولاية"، بحسب بلاغ الوزارة.
وأضافت وزارة البيئة التونسية، في بلاغها، أنه أُقرَّت سبعة إجراءات مصاحبة لهذا الإجراء، منها "الانطلاق فوراً في أشغال التهيئة داخل المصب إلى حين إعادة تأهيل الموقع، والانطلاق في استخراج الغازات ومعالجتها مع مضاعفة تواتر عمليات إزالة الروائح والمداواة ضد الحشرات".
أما بقية الإجراءات، بحسب الوزارة، فتتمثل بالشروع الفوري في تنظيف ورفع الفضلات المتراكمة في الأحياء والنقاط العشوائية في الولاية بمشاركة كل الأطراف المعنية ومساهمتهم، مع تكثيف عمليات مراقبة نوعية الهواء بموقع المكب ومراقبة مستوى التلوث الصادر عن المؤسسات الصناعية في عقارب.
وجاءت هذه القرارات بعد اجتماع الرئيس التونسي قيس سعيّد مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، ووزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدّين، للنظر في الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها لرفع القمامة المتكدسة في مدينة صفاقس المتكدسة منذ غلق مكب "القنة" في 27 سبتمبر/أيلول الماضي.
وأذن الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال الاجتماع، لوزير الداخلية، بـ"التدخل الفوري لوضع حد للأوضاع الكارثية في مدينة صفاقس"، وفق بلاغ للرئاسة التونسية.