العالم ـ ليبيا
جاء ذلك في كلمة ألقاها الدبيبة، اليوم الجمعة، في المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، حيث دعا كافة الدول والمنظمات الدولية إلى العمل معا لحث الأجسام التشريعية لتعديل قانون الانتخابات بشكل توافقي بما يحقق العدالة والشمولية وتكافؤ الفرص، مشيرا إلى أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيًا ولوجستيًا.
وأكد الدبيبة ضرورة تحديد جداول زمنية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مطالبا بوضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الاطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء، مضيفا أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، وجهود عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب.
وقال رئيس الحكومة الليبية إن المبادرات الوطنية تشكل الأساس الذي يمكن من خلاله العمل على تحقيق الاستقرار، لأنه لا بديل على ملكية الليبين وقيادتهم لمبادراتهم الوطنية، وفرض سيادة الدولة الليبية على كامل أراضيها، منوها بأنه تم الإعلان خلال الشهر الماضي عن إطلاق "مبادرة استقرار ليبيا" بمشاركة دولية وإقليمية بهدف تحقيق الإستقرار على أساس مسارين مهمين هما المسار الأمني والمسار الاقتصادي، مطالبا كافة الدول والمنظمات الدولية بدعم ومساندة السلطات الليبية في الوقت الحالي ومستقبلًا في تنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية على المدى القصير والبعيد.
وجدد الدبيبة التأكيد على دعمه للجنة العسكرية المشتركة "5+5" ومتطلباتها اللوجستية والمالية لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وضرورة الاستجابة لمطالب الشعب الليبي السيادية، بخروجهم جميعًا بشكل كامل ومتزامن وتحت إشراف مباشر من الدولة، وبوجود الحكومة الليبية على طاولة أي مفاوضات بالخصوص مع وضع آلية مشتركة تضمن عدم نقل الصراع إلى دول الجوار مما يهدد أمنها وأمن المنطقة.
وأشار الدبيبة إلى أن الحكومة عكفت على تقديم كافة أوجه الدعم للمفوضية العليا للانتخابات وللمؤسسات الليبية الأخرى ذات العلاقة بالعملية الانتخابية، كما أنجزت كل المهام المناطة بها في هذا الشأن، مؤكدا أن هدف الشعب الليبي هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، موضحا أن اتفاق جميع الليبيين على قاعدة دستورية متينة سيضمن عدم إقصاء أي طرف من حقه في المشاركة في العملية الديمقراطية، وتحدد بشكل واضح وغير قابل للتأويل خطوات ومواعيد الانتهاء من المراحل الضرورية للانتهاء من المرحلة الانتقالية.