العالم - مراسلون
مبادرة او طرح جرئ كما تصفه تحليلات سياسية ذلك الذي خرج به زعيم تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ، تتلخص المبادرة بأن تكون عدد الاصوات التي حصلت عليها الكتل هي الفيصل في تشكيل الحكومة والاستحقاقات الانتخابية بعيدا عن عدد المقاعد التي حازتها الكتل الفائزة في البرلمان، و ذلك لحين تعديل قانون الانتخابات الذي تسبب بهذه المشكلة وفق فريق القوى المعترضة.
تبدو المبادرة سبيلا لتهدئة الاوضاع المشحونة سياسيا بعد تنامي غضب القوى المعترضة على نتائج الانتخابات ، والتي اخذت طابع احتجاجات سياسية واخرى شعبية، اما امكانية التطبيق فتبدو مرهونة بموافقة الكتل صاحبة التمثيل الاعلى نيابيا بعد الانتخابات وفي مقدمتها الكتلة الصدرية التي سارعت للرفض والقول ان الانتخابات انتهت وعلى الجميع تقبل مخرجاتها.
و سواء رأت مبادرة الحكيم النور او رفضت، تتجه كل المؤشرات الى ان الحكومة العراقية المرتقبة ستكون حكومة توافقية تشاركية، بعيدا عن حكومة الاغلبية او القطب الاوحد بسبب عدم وجود كتلة حاصلة على اغلبية عدد مقاعد البرلمان.
الشخصيات السياسية التي علقت على مبادرة الحكيم بعضها اعتبرها مبادرة للحل على حساب الدستور والقانون والبعض الاخر اعتبرها مبادرة يضاف الى سلسلة المقترحات بهدف الوصول الى حل وتسوية الأزمة السياسية الراهنة.